احتضن مجمع المعرفة بوجدة، يوم الأحد 20 مارس الجاري، أشغال المناظرة الجهوية الثالثة لبلورة المخطط الوطني لتسريع وتحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE ESRI 2030بجهة الشرق، التي ترأسها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف ميراوي، وذلك بحضور السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والسيد معاد الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد، والسيد ياسين زعلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، وكذا السادة عمال أقاليم جهة الشرق، والسيدات والسادة نواب رئيس مجلس جهة الشرق، والسيدات و السادة أعضاء المجلس والسيدات و السادة المنتخبين والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة و فعاليات و شخصيات أخرى . وفي كلمة له بالمناسبة، قال السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق إن "مجلس الجهة يضع قضايا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ضمن انشغالاته الكبرى" مؤكدا على هاى ان الانخراط الفعال لمجلس الجهة في دينامية مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما أشاد السيد عبد النبي بعوي، بهذه المحطة التشاورية، التي تندرج في سيرورة الجهود المبذولة الرامية إلى الارتقاء بهذا القطاع الاستراتيجي وتحقيق رهانات النموذج التنموي الجديد، وذلك، وفق منظور تشاركي يراعي الإمكانيات ويستحضر الخصوصيات لكسب رهان التنمية المستدامة، وكذا مواجهة كل الاكراهات التي تعترض هذا القطاع الذي يتقاسم الجميع مسؤولية تحقيق نهضته وإشعاعه. وثمن التوصيات والخلاصات المنبثقة عن اللقاء التشاوري الجهوي الذي سبق لمجلس الجهة أن احتضن أشغاله خلال شهر فبراير الماضي، مشيدا باستحضار البعد الترابي في تنظيم هذه المناظرة، مقدرين في ذات الاتجاه، نوعية القيم والمرتكزات التي يعتمدها المخطط الوطني لضمان شروط البناء المشترك لإرساء نموذج جديد للجامعة المغربية. وجرى خلال المناظرة، توقيع السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، لثلاث اتفاقيات شراكة مع كل من السيد نور الدين التهامي، مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، السيد ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، وباقي الشركاء، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تبني مقاربة جديدة للحكامة الترابية الجيدة وكدا نظام تدبير ديمقراطي للشأن المحلي والمبني على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة؛ وتهم هذه الاتفاقيات، تطوير برنامج للتدريب والإدماج في المهن الرقمية بجهة الشرق، وإحداث دار افريقيا، ودعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الحركة الطلابية. وتروم اتفاقية تطوير برنامج للتدريب والإدماج في المهن الرقمية على مستوى جهة الشرق،التي وقعها إلى جانب السيد رئيس مجلس جهة الشرق كل من السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد والسيد مدير وكالة تنمية جهة الشرق و السيد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق و و السيد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة والسيد ممثل منظمة المدن والحكومات المتحدة الافريقية و السيد ممثل شركة talent africa Sa01، إلى المساهمة في تقوية جاذبية جهة الشرق في المجال الرقمي، وتنزيل رغبة جميع الأطراف للمساهمة في تطوير تشغيل القطاع الرقمي في جهة الشرق، وذلك بهدف خلق ما يقرب من 2000 منصب شغل محلية مباشرة في مهن التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة على مدى 10 سنوات، ووضع نموذج تعليمي واجتماعي مبتكر في الجهة، مصحوب بنموذج عمل مستدام يعزز التنمية على مستوى الجهة؛ وتوفير عرض تربوي للشباب الذين يتمتعون بإمكانيات تطوير قوية في المهن الرقمية، بما فيهم الأشخاص المنقطعين عن الدراسة، والذين لهم مواهب في البرمجة، بالإضافة الى المساهمة في تقليص نسبة البطالة لفئة الشباب، وخاصة في المناطق الهشة، وذلك من خلال جعلهم ضمن الفئة الأولى أتناء مرحلة الانتقاء كما وقع السيد رئيس مجلس جهة الشرق الى جانب السيد والي جهة الشرق و رئيس جامعة محمد الأول والسيد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية اتفاقية شراكة وتعاون، تتعلق بإحداث دار إفريقيا وتوسيع وتهيئة المركب الرياضي لجامعة محمد الأول بوجدة، والتي تهدف إلى تحديد تدخلات مختلف الشركاء والتزاماتهم ومساهماتهم من أجل انجاز المشروع الذي سيتكون من بناء مركز الدراسات الإفريقية؛ بناء حي جامعي لإيواء الطلبة الأفارقة والطلبة المغاربة؛ إنجاز المرافق الرياضية؛ تهيئة المرافق الرياضية؛ تهيئة البنيات التحتية؛ التهيئة الخارجية للمركب؛ بناء مركز الدراسات الإفريقية؛ بناء حي جامعي لإيواء الطلبة الأفارقة والطلبة المغاربة؛ اشغال تهيئة المباني الموجودة بالمركب الرياضي بجامعة محمد الاول بوجدة، قاعة مغطاة متعددة التخصصات. اما الاتفاقية التي وقعها كل من السيد رئيس مجلس جهة الشرق و السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد و رئيس جامعة محمد الأول بوجدة التي تروم دعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الحركة الطلابية، فتهدف إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والرفع من إشعاعها وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي. وتروم هذه الاتفاقية إلى دعم البحث العلمي وتشجيع الحركية الطلابية الخاصة بالطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه ؛اعتماد مقاربة تشاركيه تقوم على الإسهام الفعال لمختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين وشركاء الجامعة؛ تعبئة الطاقات والموارد وترشيد استثمارها؛ الانفتاح على مزيد من الجامعات الأجنبية عن طريق تمويل حركية طلبة جامعة محمد الاول.
