لم يتأخر الرد الرسمي للمغرب على رسالة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ليمدّ اليد نحو الجارة الإيبيرية من أجل السير قُدما في مسار الخروج من الأزمة غير المسبوقة بين البلدين ورسم معالم العلاقات المستقبلية بينهما على أسس جديدة. فما إن كشف الديوان الملكي عن مضمون الرسالة التي تلقاها الملك محمد السادس من رئيس الحكومة الإسبانية حتى أصدرت وزارة الشؤون الخارجية بلاغا تعلن فيه أن "المملكة المغربية تثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تضمنتها الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس الحكومة الاسبانية فخامة السيد بيدرو سانشيز". وبينما شكّلت رسالة بيدرو سانشيز خطوة إسبانية شجاعة من أجل تجاوز أخطاء الماضي وعثرات ما فات، لم يفت وزارة الشؤون الخارجية المغربية أن تلتقط أهم الإشارات التي وردت في هذه الرسالة والتي حسب بلاغها "تتيح وضع تصور لخارطة طريق واضحة وطموحة بهدف الانخراط، بشكل مستدام، في شراكة ثنائية في إطار الأسس والمحددات الجديدة، التي تمت الإشارة إليها في الخطاب الملكي في 20 غشت الماضي". ومثلما توقعنا في قراءة سابقة لرسالة بيدرو سانشيز فقد التقطت وزارة الشؤون الخارجية رسائل رئيس الحكومة الإسبانية على أساس أنها رد وجواب على دعوة الملك محمد السادس في خطابه لذكرى ثورة الملك والشعب من أجل "تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات". وسرعان ما تم الإعلان عقب هذه الرسالة على خطوات دبلوماسية عملية حيث أعلنت وزارة الشؤون الخارجية عن زيارة سيقوم وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسي مانويل ألباريز، إلى الرباط، في نهاية شهر مارس الجاري وقبل شهر رمضان. كما تم الإعلان عن برمجة زيارة لرئيس الحكومة الإسبانية إلى المملكة المغربية في وقت لاحق. وبالنظر إلى ما تضمنته هذه الرسالة الإسبانية من إقرار رسمي بأهمية المقترح المغربي للحكم الذاتي واستعداد إسبانيا لاحترام التزاماتها في المستقبل فإن تثمين وزارة الشؤون الخارجية لهذه المضامين يعد بمثابة إعلان رسمي عن قرب انتهاء الأزمة التي تعصف بالعلاقات بين البلدين منذ أبريل 2021 تاريخ استقبال مدريد لزعيم انفصاليي البوليساريو على أراضيها دون إخبار أو تنسيق مع السلطات المغربية. لكن أهم ما ورد في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية هو اعتبار الخطاب الملكي لذكرى ثورة الملك والشعب في غشت 2021 بمثابة الإطار المرجعي لأي تصور لخارطة طريق العلاقات المستقبلية بين البلدين. وفي هذا الخطاب كان الملك محمد السادس على أنه حان الوقت لإعادة رسم قواعد التعامل بين المغرب وبين شركائه الخارجيين، كما أن أكد على أن العلاقات مع إسبانيا ينبغي أن تقوم على أسس الاحترام المتبادل والشفافية والوفاء بالالتزامات. ولن نبالغ إذا قلنا إن ما تم تحقيقه من مكاسب بعد هذه الشهور الطويلة التي تأزمت فيها العلاقات بين البلدين يعد انتصارا واضحا للدبلوماسية المغربية خصوصا فيما يتعلق بالخطوط الحمراء التي لم يعد المغرب يقبل من شركائه تجاوزها. وعلى رأس هذه الخطوط الحمراء تأتي قضية الصحراء المغربية التي لأول مرة تشهد انتزاع اعتراف إسباني بأهميتها بالنسبة للمغرب وبمدى نجاعة المقترح المغربي للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، مما يؤكد أن المواقف الإسبانية من هذه القضية لن تتجاوز في المستقبل الإطار السياسي الأممي مع مراعاة الحقوق المغربية والخروج من دائرة الخضوع للابتزاز الجزائري الذي لطالما خضعت له إسبانيا.