أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية يعزى الى السياق الدولي، الذي يعرف عودة للنشاط الاقتصادي بعد سنتين من جائحة فيروس "كوفييج19″، والاضطرابات الذي عرفته سلاسل الإنتاج اللوجيستيكية". وأشارت نادية فتاح العلوي في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية، الى أن المغرب تمكن من توفير السلع، وتم تحقيق استقرار كبير في مستوى أسعار المواد، مؤكدة بان " أسعار المواد المدعم لم يطالها أي تغيير، وهناك استقرار من خلال صندوق المقاصة، الذي خصصت له الحكومة في قانون المالية لسنة 2022 أكثر من 16 مليار درهم وأبرزت الوزيرة أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب أكتوبر لافتتاح الدورة البرلمانية، سيتم توفير مخزون استراتيجي في التغذية و الصحة والطاقة"، مضيفة أن " الحكومة اتخذت جملة من التدابير للحد من التقلبات في مستوى الأسعار من خلال تعليق الرسوم الجمركية المتعلقة بالقمح الصلب والطري منذ شهر نونبر الماضي، وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين للحفاظ على الأسعار، و الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على الواردات القطاني". وشددت نادية فتاح العلوي ان " الحكومة تولي لقضية الأسعار أهمية قصوى، مشيرة الى أن اللجنة بين وزارية تشتغل بطريقة منتظمة، مؤكدة بأن " المواد متوفرة، و الطماطم نقصت ب15 في المائة، مؤكدة بأن جميع القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية تضررت من الجائحة، والحكومة معبأة من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها و أولها هو الحفاظ على مناصب الشغل، و تكريس الحماية الاجتماعية الشاملة عبر تنزيل التدابير الواردة في ميثاق الإنعاش الاقتصادي، و كذلك مواصلة دعم المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة". وفي هذا الصدد، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية أن 50 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة استفادت من الدعم بمبلغ يفوق 45 مليار درهم، وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال الرفع من تنافسية المقاولات، خصوصا من خلال التفعيل في المستقبل القريب لصندوق محمد السادس للاستثمار، وكذلك اطلاق مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية خصوصا الجيل الأخضر، و برامج خاصة بقطاعات أخرى كالسياحة و الصناعة التقليدية".
