أخنوش: تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة أفعال وقرارات لَهَا أَثَرُهَا على أرض الواقع

جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، التأكيد على أن " الحكومة ملتزمة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك".
وذكر أخنوش في مستهل اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أن " هذا المشروع يوليه جلالة الملك حفظه الله عناية شخصية وخاصة"، مشيرا في هذا الصدد الى أنه "بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي الحكومة اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة، تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني".
وأبرز رئيس الحكومة أن " مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم".
وأضاف عزيز أخنوش أن " الحكومة ستكون في الحصيلة العامة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية، و ذوي الحقوق المرتبطين بهم، بِنَفْسْ الخدمات وَنَفْسْ سلَة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام".
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أنه، إلى حدود اليوم، تم عقد 11 مجلسا حكوميا، وَلَمْ يَخْلُ أَيُّ مجلس من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات نفس اجتماعي، وهذا يعني أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لَهَا أَثَرُهَا على أرض الواقع.
كما أعلن عزيز أخنوش عن التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص، حيث تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وسيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل ثم تسع (9) مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.