أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة وضعت منذ البداية في برنامجها قضايا الشباب ضمن الأولوية، في الجوانب المتصلة بالتعليم، و الصحة، والتشغيل، وكذا استفادتهم من البنيات الثقافية والفنية". وأشار بايتاس في الندوة الصحفية الأسبوعية، التي تعقد في هذه الأثناء بالرباط عقب انعقاد المجلس الحكومي، الى أن " هناك نقص في الالتقائية بين السياسات العمومية المعنية بالشباب، ولذلك عمدت الحكومة الى إلحاق قطاع الرياضة في الهيكلة الحكومية بالتعليم، لأن الرياضة يجب ان تدخل الى مؤسساتنا التعليمية منذ التحاق التلاميذ بالتعليم". وأوضح الوزير أن " الحكومة تشتغل بسرعتين: "سرعة اقتصادية والمجهودات التي تبذلها في مجال تحسين مناخ الاعمال، وتبسيط قوانين الاستثمار، والمصادقة على ميثاق الاستثمار، فضلا عن أن الحكومة تشتغل من خلال لجن تشرف على دراسة ملفات الاستثمار"، مضيفا أن " هناك لحد الان 3 اجتماعات وتم تخصيص مبالغ مالية مهمة جدا لتحسين مناخ الاستثمار". أما السرعة الثانية، يضيف بايتاس، فتتم على المستوى الاجتماعي، من خلال تسريع الاشتغال على ملف الحماية الاجتماعية، حيث تم البداء بالأشخاص ذوي المساهمة التضامنية والمساهمة الموحدة والذيم يمسكون محاسبة، و المقاولون الذاتيون، على أساس أن تبدأ فئة جديدة خلال الأسابيع المقبلة في الاستفادة وتهم فئة كبيرة جدا من الفلاحين الذين يتجاوزون مليون و 600 ألف، وكذا مهني النقل". من جهة أخرى، أبرز مصطفى بايتاس أن " الاجتماع الذي جمع الحكومة بالجهات ينطلق من كون الجهات جماعات ترابية تتمتع بالاستقلالية المالية والقانونية، ولها اختصاصات مهمة اليوم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهات"، مشيرا الى أن " الحكومة ارتأت عدم تأخير ملف الجهوية وبادرت الى عقد اجتماع أمس مع الجهات بغية ضمان الالتقائية في السياسات العمومية الموجهة الى الجهات". وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أن " تجربة الجهوية الموسعة في المغرب تجربة فتية، ولم نبدأ في الجهوية الا في سنة 2015، مؤكدا بأن "دستور 2011 اعطى إمكانيات كبيرة جدا للجهات لتكون قادرة على المساهمة في التنمية السوسيواقتصادية". وعلاقة بتداعيات جائحة فيروس "كورونا" على مهني القطاع السياحي، أكد بايتاس أن " الاجتماع الحكومي ليومه الخميس، صادق على مرسوم إقرار تعويضات لمهني القطاع السياسي والاجراء والمتدربين من شتنبر الى دجنبر"، مشددا على أن " الحكومة تتابع موضوع الجائحة وتداعياته النفسية والاقتصادية و والاجتماعية على المواطنين والمواطنات".
