حكومة أخنوش تعلق الرسوم الجمركية على القمح وتخصص 8 ملايير للزيادة في كتلة الأجور

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن " اللجنة بين الوزارية المكلفة بالأسعار تشتغل بصفة منتظمة منذ أسابيع، وستكثف اشغالها لتجاوز هذه الظرفية من خلال محاربة كل الهوامش الغير مبررة لتحديد الأسعار واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق الهدف الأسمى الذي تحرص عليه الحكومة، والمتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات".
وأبرزت نادية فتاح العلوي في جوابها على تدخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، أن " الحكومة قررت تعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح".
وأشارت الى أن " الحكومة ستخصص تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني، كما خصصت الحكومة من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ما يناهز 8 ملايير درهم كزيادة في كتلة الأجور، خصصت خصيصا لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و 2021، وذلك بعد سنتين من التجميد نتيجة الأزمة".