التصريح الكامل لوزير الداخلية والإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية

في ما يلي التصريح الكامل للسيد وزير الداخلية والإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية:
باسم الله الرحمان الرحيم
حضرات السيدات والسادة
لقد عاشت المملكة المغربية على امتداد عدة شهور أجواء من التعبئة الشاملة من أجل إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية، التشريعية والجهوية والجماعية، باعتبارها محطة تختزل آمال وطموحات واسعة لعموم الشعب المغربي في تعزيز الدينامية التنموية وترسيخ الخيار الديمقراطي، وباعتبار كذلك ما تحمله من رهانات كبيرة مرتبطة بتحصين المكتسبات السياسية التي راكمتها بلادنا طيلة الاستحقاقات السابقة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
من أجل ذلك، وبالرغم من أن الاستحقاقات الانتخابية مرت في ظرفية خاصة واستثنائية، مطبوعة أساسا بالتحديات المرتبطة بالأزمة الصحية الحالية، إلا أن إرادتنا جميعا ووعينا بأهمية اللحظة السياسية التي تمر منها بلادنا، مكنتنا جميعا من إجراء هاته الانتخابات في أحسن الظروف.
وفي هذا الصدد، وإيمانا منها بضرورة إنجاح هذا الاستحقاق الهام، تعبئت مختلف السلطات المعنية، بمختلف مواردها البشرية ومستوياتها المركزية والترابية، لتوفير كافة الوسائل المادية واللوجستيكية بغية ضمان نجاح مختلف مراحل العملية الانتخابية، وتيسير عملية تصويت المواطنات والمواطنين خلال يوم الاقتراع.
وفي هذا السياق، تم بذل مجهودات كبيرة بمناسبة عملية تجديد اللوائح الانتخابية، حيث بلغ عدد الناخبين الجدد ما مجموعه مليون و806 ألف و724 ناخب، لتصبح الهيئة الناخبة الوطنية محددة في 17 مليون و509 ألف و316 ناخبا.
وبهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، فقد تم إحداث 40.628 مكتبا للتصويت يؤطرها حوالي 4000 مكتبا مركزيا، أي بمعدل 10 مكاتب تصويت لكل مكتب مركزي.
ومن جهتها، تعبأت الأحزاب السياسية لخوض غمار المنافسة الانتخابية، حيث قدم 31 حزبا سياسيا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات الجارية. وفي هذا السياق، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، برسم مجموع الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، ما مجموعه 1.704 لائحة، تشتمل في المجموع على 6.815 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.
وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد بلغت في المجموع 2.329أي بنسبة 34,17 % من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1.567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و 762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية . كما يلاحظ أن 97 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية تترأسها مترشحات بصفة وكيلات للوائح المذكورة.
وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، فقد بلغ عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني 157.569 تصريحا بالترشيح، منها 62.793 تصريحا في شكل لوائح و 94.776 تصريحا في شكل ترشيحات فردية، أي بمعدل وطني يقارب 5 ترشيحات عن كل مقعد، مقابل 130.925 ترشيحا سنة 2015 ، أي بزيادة تفوق 20 %.
وبخصوص الترشيحات النسوية لعضوية المجالس الجماعية، فقد سجلت ارتفاعا هاما مقارنة مع انتخابات سنة 2015، حيث بلغ مجموع المترشحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات ما مجموعه 47.060 مترشحة، أي بنسبة تقار ب 30 % من العدد الإجمالي للترشيحات.
وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، فقد بلغ العدد الإجمالي للوائح الترشيح المقدمة برسمها 1.123 لائحة تضم 9.892 مترشحا، أي بمعدل يقارب 15 ترشيحا عن كل مقعد، منها 3.936 مترشحة، أي بنسبة تقارب 40 %.
وبنفس المستوى من التعبئة السياسية، قامت الأحزاب السياسية بإعداد برامج انتخابية وطرح أفكار جديدة تتميز بواقعية وبوضوح في الأهداف مع تدعيم قوي للتعهدات والتعاقدات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالأرقام.
وبما أن الأحزاب السياسية على وعي تام بما تشكله الحملة الانتخابية من أهمية على مستوى تعزيز المشاركة السياسية، بوصفها محطة أساسية ضمن المسلسل الانتخابي ومقياسا حقيقيا لمدى جاذبية خطاباتها، فقد بذلت مجهودات كبيرة للتعريف ببرامجها وتوجهاتها ومواقفها من قضايا الوطن والمواطنين، من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة، كتوزيع المناشير وعقد اللقاءات، مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، وفي احترام للإجراءات الاحترازية المرتبطة بالوضعية الوبائية، فقد عقدت الأحزاب السياسية ومرشحوها خلال الحملة الانتخابية ما يناهز 12.249 نشاطا.
وأغتنمها فرصة لأهنئ المترشحات والمترشحين، ومن خلالهم الهيئات السياسية، على التزامهم بقواعد التباري الشريف في إطار الإجراءات المعمول بها والتحلي بروح المواطنة والابتعاد عن السلوكات المُشِينة وترجيح المصلحة العليا للبلاد على الرغم من وقوع بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على السير العادي للحملة.
حضرات السيدات والسادة
تنفيذا للأمر المولوي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها، تم إحداث اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع الانتخابات.
هدف هذه اللجان هو اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية والحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الهيئات المنتخبة، مع تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
وفيما يخص مراقبة وملاحظة الانتخابات، عملت هذه الوزارة في مجال تدخلها على اتخاذ جميع التدابير وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، حيث تم إمداد الملاحظين بكافة المعطيات قصد تيسير وتسهيل عملهم وتمكينهم من القيام بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف.
هذا، وقد بلغ عدد الملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية 5020 ملاحظا، منهم 4323 ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني، و568 تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 129 ملاحظا أجنبيا، قاموا بتغطية كافة عمالات وأقاليم المملكة، مما عزز شفافية المسلسل الانتخابي بالمغرب وأبان عن التنافس الذي يحتكم إلى النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع.
وفي هذا الصدد، وجب التأكيد على أن المصالح الترابية لوزارة الداخلية حرصت كل الحرص على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع، وكانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
حضرات السيدات والسادة
توجه الناخبون المغاربة طيلة يوم الإقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية، حيث مرت عملية التصويت في ظروف عادية، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، التي تمت كذلك في احترام تام لسرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح.
وفي هذا السياق، فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 50.35 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 42 في المائة سنة 2016. وبهذا، يكون اقتراع 8 شتنبر قد عرف مشاركة 8 ملايين و 789 ألف و676 ناخب وناخبة، أي بزيادة 2 مليون و152 ألف و252 ناخب مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2016. وهي نسبة جد مهمة تعكس مدى الأهمية القصوى التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية الهامة ولمختلف المؤسسات المنتخبة.
وقد كان إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كثيفا، كالعادة، في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 66.94 في المائة بجهة العيون- الساقية الحمراء، و63.76 في المائة بجهة كلميم- واد نون و58.30 في المائة بجهة الداخلة -وادي الذهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مؤسسات البلاد وفي تطوير مسار الديمقراطية وتعزيز المكتسبات.
في المقابل، تم تسجيل أقل نسبة مشاركة بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث بلغت 41.04 في المائة.
وعلى مستوى النتائج، وبعد انتهاء عملية الفرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، تم تسليم نسخ من محاضر التصويت لجميع ممثلي المرشحين.
وفي هذا الإطار، يمكن الإعلان عن النتائج المؤقتة الخاصة ب 96 في المائة من مجموع المقاعد، كما يلي:
– حزب التجمع الوطني للأحرار 97 مقعدا.
– حزب الأصالة والمعاصرة 82 مقعدا.
– حزب الاستقلال 78 مقعدا.
– الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا.
– حزب الحركة الشعبية 26 مقعدا.
– حزب التقدم والاشتراكية 20 مقعدا.
– الاتحاد الدستوري 18 مقعدا.
– حزب العدالة والتنمية 12 مقعدا.
– الأحزاب الأخرى 12 مقعدا.
حضرات السيدات والسادة
لقد برهنت المملكة المغربية أنها تمضي في الطريق الصحيح في اتجاه تعزيز هذه المكتسبات، آملين في أن تساهم هذه المحطة في تعزيز ثقة المواطن في العملية السياسية، لما فيه المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
وبهذه المناسبة، أود أن أشيد بجميع القوى السياسية الوطنية ومختلف الفاعلين السياسيين وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الذين ساهموا في تحقيق هذه القفزة النوعية الجديدة التي عرفتها الديمقراطية ببلادنا.
كما أهنئ المترشحات والمترشحين، ومن خلالهم الهيئات السياسية، على التزامهم بقواعد التباري الشريف في احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتحلي بروح المواطنة وترجيح المصلحة العليا للوطن.
وأريد في هذا الباب تثمين الدور الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تأطيره لعمل الملاحظين الوطنيين والدوليين الذين شكل حضورهم قيمة مضافة لحصيلة تطور الممارسة الديمقراطية ببلادنا.
وأتوجه بالشكر الجزيل كذلك لكل من ساهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذا الاقتراع وخاصة السادة القضاة رؤساء لجان الإحصاء والسادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك على اضطلاعهم بدور حيوي خلال هذه المحطة.
كما أنوه بأداء كل العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية وبمصالح الإدارة الترابية في العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وكافة أفراد القوات العمومية، من درك ملكي ومصالح أمنية وقوات مساعدة ووقاية مدنية، على المجهودات التي بذلوها من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.
وأؤكد في الأخير أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للاستحقاقات الانتخابية الجهوية والجماعية، من خلال بلاغ لوزارة الداخلية، فور الانتهاء من عملية فرز واحتساب الأصوات وفق المساطر القانونية./.
والسلام عليكم ورحمة الله تعال وبركاته./