في خطوة تصعيدية.. النقابات التعليمية تخوض إضرابا وطنيا للمطالبة بإسقاط التعاقد

في خطوة تصعيدية جديدة. أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وتتجلى في النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم(FDT) ، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، خوضها لإضراب عام وطني بقطاع التعليم أيام 13 و14 مارس 2019، وأيام 26 و27 و28 مارس 2019، من أجل المطالبة بالإدماج الفوري للأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، ودعوة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى "فتح حوار قطاعي حقيقي ومنتج يستجيب لمطالب الشغيلة ".
وأكدت النقابات، في بلاغ مشترك توصل موقع "الدار" بنسخة منه، أن الوضع التعليمي للبلاد "يعرف تراجعا على صعيد الحقوق والحريات النقابية، وضرب المكتسبات، وما تعرفه الساحة التعليمية من تزايد متصاعد لمنسوب الاحتقان، ووتيرة الاحتجاجات التي تهم العديد من فئات الشغيلة التعليمية، دفاعا عن مطالبها"، مبرزة أن ذلك يهم جميع الفئات التعليمية دون استثناء، وعلى رأسهم "الأساتذة المتعاقدين، وضحايا النظامين، وأساتذة السلم 9".
وأكدت النقابات، في البلاغ ذاته، "الحاجة الملحة لفتح حوار قطاعي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها"، وستتوصل النقابات من خلاله إلى حلول تتمثل في "إخراج نظام أساسي موحد ومنصف للجميع".
وأدانت النقابات ما وصفته، حسب تعبيرها، ب"التضييق الذي تعرض له أساتذة السلم 9 أمس الإثنين بالرباط، جراء التدخل الأمني لفض اعتصامهم، كما أدانت "كل أشكال القمع الذي يطال احتجاجات الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد"، على حد قولها.