أجرت صحيفة "الموندو" الإسبانية؛ الذاىعة الصيت، حوارا مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات، عزيز اخنوش. وفيما يلي نص الحوار الحاجة إلى مواقف وقرارات تعيد الثقة اخنوش: يتعلق الأمر بأزمة كبيرة، وهو أمر يستحق التذكير والإشارة إليه. إنها مسألة دقيقة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وتتطلب تعاملا جديا، واضحا وحازما. اليوم نشعر بخذلان و نحتاج إلى مواقف و قرارات تعيد الثقة لعلاقاتنا. للبلدين تاريخ مشترك، تطبعه علاقات تاريخية ومتجذرة. علاقات حسن جوار وتعاون، حرص المغرب دائما على احترامها وإعطائها الأولوية، ومن الطبيعي أن ينتظر المعاملة بالمثل من طرف إسبانيا. الطريقة التي تتعامل بها إسبانيا مع هذا الملف اليوم، تجعلنا متوجسين. في كل مرة، كان على المغرب أن يختار، كان يختار إسبانيا ويخصها بالاهتمام في علاقاته، وفي الحفاظ على مصالحها. لا يمكن أن نمنع أنفسنا من طرح الأسئلة التي تبدو منطقية، لماذا اختار المدعو إبراهيم غالي إسبانيا، ما هي الضمانات التي كان ينتظرها، لماذا كان واثقا من استقباله من طرف إسبانيا، ولم يذهب لمكان آخر؟ هنالك مساحات ظل كبيرة حول هذا الاستقبال، ما يستدعي تقديم توضيحات تم تجاهلها إلى حدود اليوم من طرف المسؤولين الإسبان. كيف يمكن شرح كل هذا للمغاربة؟ كيف يمكن توضيحه للمواطنين الذين عانوا ويعانون من عواقب الممارسات الخطيرة لمن يعتبرونه عدوا و يرونه اليوم يُستقبل من طرف بلد جار بدون مساءلة، دون تقديم أسباب أو توضيحات مقنعة وجادة. أظن أن حجم استياء المواطنين المغاربة مرتبط بحجم الانتظارات التي كانوا يعلقونها على الصداقة والشراكة والتعاون في كل المجالات مع إسبانيا. التوضيحات التي قدمها المسؤولون الإسبان لم تكن كافية، ولا تترجم بأي شكل من الأشكال حجم التجاوز الخطير الذي تم في حق المملكة المغربية ومواطنيها، على الرغم من الدعوة الرسمية للخارجية المغربية لتنوير الجانب المغربي حول حيثيات استقبال زعيم الكيان الوهمي. لقد قللت هذه الخرجات من حجم الضرر الذي تسببت به من خلال ما يبدو تواطؤا معلنا باستقبال المدعو إبراهيم غالي، كما أظهرت تباينا في المواقف وتقليلا من هذا الإنزلاق. أي أزمة لها مخرج، وهذا متوقف على الاختيارات التي تقوم بها الأطراف المعنية. أعتقد أن الخروج من هذا الخلاف، له شرطان أساسيان: الشفافية والوضوح. وهو كذلك ينبني على التراجع عن ما تم اتخاذه كخطوات تحت مظلة الاعتبارات الإنسانية، و على تطبيق القانون في حق المدعو إبراهيم غالي الذي قُدمت في حقه شكاوي بخصوص أفعال إجرامية. بناء شراكة صلبة ودائمة، ينبني على اختيارات استراتيجية يجب تحملها. والتوجهات الاستراتيجية والمناورات لا يستقيمان. التذرع بالاعتبارات الإنسانية لاستقبال غالي مرفوض أخنوش: إلى حدود الساعة وجه المغرب أسئلة مشروعة وواضحة لم يتم الإجابة عنها، أخطرها الظروف الغامضة لدخول المدعو غالي واستقباله. لماذا لم يتم الحديث عن هذا الأمر؟ وإذا كانت إسبانيا تعتبر أن مقاربتها إنسانية محضة وبريئة، فلماذا لم يتم إخبار المغرب منذ البداية بذلك؟ إن إخفاء هذا الاستقبال وحيثياته يوحي بوجود تواطؤ واضح وصريح، تتحاشى مدريد توضيحه إلى حدود الساعة. الخطير في الأمر، هو أن المغرب شريك لإسبانيا في عدد من المجالات ذات الطابع الحساس والدقيق، أساسها الرئيسي الشفافية والوضوح. وتستر مدريد على معلومات بهذه الأهمية، يضرب بشكل كبير مبدأي الثقة والتعاون بين البلدين. ثم هل الاعتبارات الإنسانية تنطبق على المدعو غالي فقط؟ أين هي الاعتبارات الإنسانية عندما يتعلق الأمر بمصير آلاف المختطفين، بجرائم اقترفت في حقهم في مخيمات تندوف، و ما مسؤولية زعيم هذا الكيان الوهمي في ذلك؟ أعتقد أن التبريرات التي تم تقديمها لا ترقى لمستوى التوضيحات، وتبدو فقط محاولة للتستر عن خطأ جسيم وفادح، يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين. ما حدث بين المغرب و إسبانيا يهدد بفقدان الثقة أخنوش: بلا شك فمستقبل العلاقات بين البلدين، متصل بتصحيح الأوضاع، والمخرج الذي ستؤول إليه هذه الأزمة. وستتجلى العواقب أساسا في فقدان الثقة وكل ما سيخلفه ذلك من نتائج، ومن مراجعة للإختيارات الاستراتيجية، التي لطالما آثرها المغرب في جميع المجالات التي تربطه بالجارة الإسبانية. المغرب شريك قوي لإسبانيا في التبادل الاقتصادي، وفي التعاون الأمني والتعاطي مع ملف الهجرة، وغير ذلك من ملفات محورية. الثقة هي أساس الشراكة والتعاون، وعندما تفقد هذه الثقة، فهي تجرف كل شيء في أعقابها، بل وقد تفضي إلى التراجع عن مكتسبات لطالما ترسخت منذ عقود بين البلدين. ما حدث اختبار لقياس مدى الانخراط في محاربة الانتهاكات اخنوش : البلاغ يناشد جميع من يعي أن مصلحة إسبانيا تكمن في تعاونها الوثيق مع المغرب، وفي من يؤمن أن تطبيق العدالة هو أولى الأولويات. إنها رسالة واضحة لجميع القوى والضمائر الحية بإسبانيا، من أحزاب سياسية وجمعيات للمجتمع المدني وحقوقيين وإعلام. فالدفاع عن مصالح البلدين، مسألة تهم جميع مكونات الأمة الإسبانية. هذه الأطراف مدعوة اليوم لكي تتحرك جميعا لإدانة هذه الزيارة التي تمت بوسائل أقل ما يقال عنها أنها مسيئة وتخالف روح الجوار، وتعبث بالمصالح الاستراتيجية للبلدين. أنا متأكد أن هنالك أصدقاء للمغرب في إسبانيا، وعقلاء من جميع الأطياف، واعون بأهمية العلاقة بين البلدين. يقدرون ويثمنون العلاقة مع المغرب، ويحرصون على صيانتها من أي سوء قد يمسها. التجمع الوطني للأحرار مقتنع بأنه إذا توفرت النية الحسنة، ستفضي لمراجعة جوهرية للموقف الإسباني، وستضع حدا لهذه الأزمة، وتفتح آفاقا متجددة أمام البلدين. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا الحادث يشكل امتحانا كبيرا في مدى الانخراط في محاربة الانتهاكات الكبرى لحقوق الإنسان، والدفاع عن العدالة الكونية.