توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يبلغ 4.5 في المائة في عام 2021، وذلك في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي. كما توقعت المؤسسة النقدية الدولية، نموا بنسبة 3.9 في المائة في عام 2022، علما أن توقعات التعافي لعام 2021 لاتزال أقل من تلك التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، محمد بنشعبون، بنسبة 5.2 في المائة، خلال اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية في 2 أبريل 2021، ونسبة 3,5 في المائة التي أعلنها والي بنك المغرب خلال انعقاد المجلس الأخير لهذه المؤسسة في 23 مارس 2021. وفيما يتعلق بالتضخم، توقع صندوق النقد الدولي، أن يصل إلى 0.8 في المائة قبل أن يرتفع إلى 1.2 في المائة في عام 2022، فيما يقدر رصيد الحساب الجاري للمغرب ب (-2.2) في المائة في 2020، و(-3.8) في المائة في 2021، و(-4) في المائة في 2022. عالميا، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو إلى 6 في المائة في عام 2021 بعد الانكماش بمعدل -3.3 في المائة في عام 2020، "مما يعكس دعما إضافيا للميزانية في عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة والانتعاش المتوقع في النصف الثاني من العام بفضل اللقاحات".