في تصرف أرعن، ومقيت يعبر عن حدة الحقد الدفين، الذي يكنه النظام العسكري الجزائري، للمغرب ملكا وشعبا، عمدت قناة "الشروق"، الى التطاول على الملك محمد السادس، ومن خلاله على الشعب والأمة المغربية في خطوة تتنافى وقيم الجوار، التي تجمع بين الشعبين، وقيادتي البلدين، رغم الخلافات في عدد من القضايا. وقامت القناة، التي تستضيء بأوامر أسيادها هناك في قصر "المرادية"، بتقديم جلالة الملك محمد السادس على شكل "كاريكاتور" داخل بلاطو برنامج جمع حفنة من مرتزقة النظام الجزائري، وخصص للسخرية من الملك محمد السادس، ومن الشعب والأمة المغربية، بشكل يجسد نوع من "الهستيريا المحمومة" التي باتت تتحكم في قرارات ومناورات حكام الجزائر عندما يتعلق الأمر باستهداف جارها المغرب، وخصوصا قضية الصحراء، حيث لا تتورع الجارة الشرقية في تسخير بنياتها، وأذرعها الإعلامية من أجل النيل من المملكة. وخلف هذا التصرف الدنيء للقناة الجزائرية استياء واسعا في أوساط رواد شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب، الذين نددوا بهذا التصرف، واصفين إياه ب"الوقح"، حيث كتب الصحفي المغربي بقناة "الشرق"، بالإمارات، عمر أجراري، تدوينة جاء فيها: "كصحفي أتابع الأحداث في المنطقة بحياد و نظرة نقدية.. قبل قليل شاهدت فيديو لقناة جزائرية على الأرجح (لوغو غير واضح على الفيديو لكن لكنة المتحدثين واضحة) استعملت أسلوبا و لغة تفتقر لأدنى أخلاقيات الصحافة وحرية التعبير.. إخراج هزيل للسخرية و القذف في حق ملك بلد مجاور له قرون في التاريخ و الحضارة..". وأضاف الصحفي المغربي :" لدي سؤال و استنتاج: هل وصلت الوقاحة بحكام الجارة أن يتناسوا مشاكل بلادهم و شعبهم الطيب الذي يئن في .."حراك"؟ بركا عليكوم تفقير فبلاد الأحرار bande de voleurs الخلاصة: الجنرالات عدو الشعب المغربي و الجزائري.. يتنحاو غاع! ". من جهته، كتب مغربي آخر على صفحته الفايسبوكية: "قناة الشروق الجزائرية الإعلام الفاسد والمنافيق داعمة للمرتزقة الارهابية قطع الطرق اصحاب الصناديل.. قناة مخابراتية رسمية جزائرية تتجاوز كل الحدود وتؤكد لنا أن الحقد والكره الجزائري وصل لأقصى المستويات والسبب هو المجهود الكبير للدبلوماسية المغربية والدينامية التي يعرفها المغرب والمكتسبات التي تحققت". وتابع في ذات التدوينة: "هذا قدرنا أن يكون لنا جار لئيم وحقود و جاهل وماعلينا إلا أن نستمر في تعزيز التماسك الداخلي واستكمال البناء . اسلوب منحط هدا يدل ان الدولة الخزي والعار دولة العسكر. الى مزبلة التاريخ". وأجمع رواد شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب على أن اقدام قناة "الشروق" الجزائرية على إهانة جلالة الملك محمد السادس، هو إهانة للشعب بأكمله، وإهانة لدولة تمتد جذورها لآلاف السنين"، مؤكدين أن "هذه الخطوة إهانة لا يمكن السكوت عنها و يجب الرد عليها بحزم و حدة". وتعزى هذه الأساليب المقيتة، والصبيانية التي لجأ اليها النظام العسكري الجزائري، ضد رموز المملكة المغربية، وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس، الى الهزائم التي مني بها هذا النظام، مؤخرا، في قضية الصحراء المغربية، عندما مني بفشل ذريع، الى جانب دميته جبهة "البوليساريو" في تأليب الرأي العام الدولي، والقاري ضد وحدة المغرب السيادية. وضع دفع النظام العسكري الجزائري، الذي يعيش على إيقاع الأزمات وغضب الشعب، الى تسخير كل إمكاناته لهدم وحدة المغرب، سواء تعلق الأمر بتعبئة التلفزيون الرسمي الجزائري، أو خلق جمعيات وشبكات للصحافيين للترويج للمشروع الانفصالي دوليا، وهو ما فشل فيه هذا النظام فشلا ذريعا. الأساليب المقيتة لعسكر قصر "المرادية" عفا عنها الزمن، ولم تعد تنطلي على أحد، واتضحت بشكل جلي بعد المكاسب الدبلوماسية التي حقتها المملكة المغربية في قضية الصحراء، اذ لجأ النظام العسكري الجزائري الى البروبغاندا المقيتة القائمة على تزيف الحقائق وتسميم العقول، تتكامل فيها أدوار الإعلام الرسمي بكل قنواته المسموعة والمرئية والمقروءة مع الإعلام الخاص ومع شبكات التواصل الاجتماعي، ومع لوبيات أجنبية اعتادت الاقتيات من أموال الشعب الجزائري، المغلوب على أمره، والغارق في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وكان حريا على النظام العسكري الجزائري، عوض استهداف المغرب، ورموزه، الالتفات الى مطالب الشعب الجزائري، الغارق في أزمات اقتصادية واجتماعية، اذ تخيم عل الجزائر مؤشرات اقتصادية صعبة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد، وانهيار أسعار مواد الطاقة من الغاز والبترول التي تشكل عائداتها نسبة 95 في المائة من الدخل القومي، بشكل يهدد السلم الاجتماعي، ويضع البلاد على فوهة بركان قابل للانفجار في أية لحظة. كما أن هذا النظام الموغل في الفساد، مطالب بالرد على المنظمات الحقوقية الدولية، التي دفت ناقوس الخطر إزاء تدهور أوضاع حقوق الانسان بالبلاد، اذ رغم توقف مسيرات الحراك في مارس الماضي بسبب وباء كوفيد-19، ما عدا في مناطق قليلة، إلا ان العديد من المعارضين ونشطاء الحراك تم اعتقالهم ومحاكمتهم وإدانتهم بالسجن في مناخ من القمع، كما نددت منظمات حقوق الانسان. ووفقًا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية تدعم سجناء الرأي، فإن عشرات الأشخاص مسجونون حاليًا في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك. وفي 90٪ على الأقل من القضايا لا يوجد في ملفات المحاكمات سوى منشورات تنتقد السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي.