التقى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الأربعاء الرئيس ميشال عون بقصر الرئاسة في بعبدا، وعرض عليه تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد أشهر من التشاحن الذي عرقل الخطة الفرنسية لانتشال البلاد من أزمتها المالية، وذلك قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة لبيروت في وقت لاحق من الشهر الحالي، والذي رهن حزمة الإنقاذ المالية بتشكيل الحكومة. قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الأربعاء تشكيلة الحكومة الجديدة إلى الرئيس ميشال عون، بعد شهور من التشاحنات التي عرقلت خطة فرنسية تهدف لانتشال البلاد من أزمتها المالية. وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل زيارة يقوم بها إلى بيروت في وقت لاحق من الشهر الجاري، من أنه دون تشكيل حكومة ذات مصداقية، لن يحصل لبنان على حزمة إنقاذ مالي لانتشاله من أزمته المالية المتفاقمة. وتسعى فرنسا التي تقود جهودا دولية لمساعدة لبنان، إلى حشد القادة اللبنانيين لمواجهة هذا الانهيار، لكنها أصيبت بالإحباط بعد تعثر مساعيها بسبب تعنت الأطراف السياسية. وأخفق الساسة اللبنانيون في الاتفاق بشأن الحقائب الوزارية فضلا عن تنفيذ الإصلاحات، في وقت تتجه فيه البلاد سريعا نحو ما تحذر وكالات الأممالمتحدة من أنه سيكون "كارثة اجتماعية". حكومة كفاءات وفي السابق، قال الحريري الذي اختير رئيسا للوزراء لمرة رابعة في أكتوبر/تشرين الأول، إن الرئيس عون سيدرس التشكيلة المؤلفة من 18 وزيرا "من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي"، مضيفا أن لقاءه بالرئيس جرى "في جو إيجابي". كما قال مكتب عون إنهما اتفقا خلال اجتماعهما اليوم على محاولة "معالجة الفروقات" بين اقتراحاتهما. وهذه هي أول خطوة نحو محاولة كسر الجمود المستمر منذ أسابيع، وتأتي في وقت تتضاءل فيه الاحتياطيات الأجنبية التي تستخدم لتوفير ودعم السلع الأساسية. وأدت أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، إلى سقوط نصف السكان في براثن الفقر إضافة إلى انهيار العملة. من جهة أخرى، قال مصدر سياسي إن ضغوطا تُفرض من جديد من الخارج حتى يكسر الساسة الجمود، لكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك الضغوط ستجدي نفعا. واستقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية بعد الانفجار القوي الذي هز مرفأ بيروت في أغسطس/آب، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر قطاعات كبيرة من العاصمة. المصدر: الدار– رويترز