الجزائر والصراعات الداخلية.. ستة عقود من الأزمات والاستبداد العسكري    الإكوادور تُنهي وجود البوليساريو على أراضيها    بريطانيا بين مطرقة الأزمات الاقتصادية وسندان الإصلاحات الطموحة    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    منتخب U20 يهزم ليبيا في تصفيات كأس إفريقيا    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران        الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المالية لسنة 2021.. الفرق المساندة للحكومة تعتبره واقعيا
نشر في الدار يوم 04 - 12 - 2020

تباينت مواقف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بشأن المضامين التي يحملها مشروع قانون المالية لسنة 2021، بين الفرق المساندة للحكومة التي تعتبره مشروعا واقعيا يأخذ بعين الاعتبار واقع البلاد وإمكانياتها المتاحة، والمعارضة التي تؤكد أنه مجرد وثيقة محاسباتية.
وهكذا، أبرز فريق العدالة والتنمية أن مشروع القانون جاء بإجراءات إضافية بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني من بينها الورش الهيكلي الاستراتيجي لأجل الإنعاش الاقتصادي، المتمثل في إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وتعزيز برنامج "انطلاقة" لدعم نسيج المقاولات الصغيرة جدا، ودعم الاستثمار العمومي، وتفعيل الأفضلية الوطنية في مجال الصفقات العمومية بما يفسح المجال أمام المقاولة الوطنية من أجل انخراط أوسع في الاستثمار العمومي، وإحداث مساهمة اجتماعية للتضامن.
واقترح الفريق، في هذا السياق، أهمية اعتماد سياسة نقدية تمكن من توفير السيولة اللازمة للأبناك وضخها في الاقتصاد الوطني، لتمويل الاستثمار وإنعاش الاقتصاد؛ وإعادة النظر في شروط تمويل الأبناك للاستثمار، بما يجعل الولوج للتمويل دون عوائق وصعوبات، ويساهم في الرفع من نسبة الاندماج المحلي في القطاع الصناعي؛ والتسريع بإخراج المنظومة الكاملة لمختلف منتوجات التمويل التشاركي، وإعادة النظر في معدل التضخم، بما يسهم في الرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني ويقلص معدل البطالة.
وإيمانا منه بأهمية الجانب الاجتماعي، اقترح الفريق أيضا التسريع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد؛ وإعادة النظر في المنظومة الصحية في بنيتها البشرية والتقنية، بخطط استشرافية وبهياكل قادرة على تدبير الأزمات، دون استنزاف قدرات الموارد البشرية الصحية وإرساء منظومة تحفيزات تتناسب والمهام الصحية وتحدياتها وخطورتها؛ وإصلاح منظومة التقاعد وتسريع تعميم نظام التغطية الاجتماعية للمهنيين والمستقلين؛ وتعزيز دور الفرقاء الاجتماعيين من خلال تقوية دور الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
من جهته، أكد الفريق الحركي على الانخراط في الأهداف المسطرة في هذا المشروع، والرامية إلى إضفاء دينامية جديدة على الاقتصاد الوطني، معبرا عن التطلع إلى ترجمة فعلية لفلسفة القانون التنظيمي للمالية من أجل ميزانية تقوم على توطين المشاريع وتوزيعها بشكل محدد في الزمان والمكان قطاعيا ومجاليا، مما سيمكن البرلمان من أداء دوره الرقابي ويسهل دراسة الميزانية، ويوفر الشروط لقياس الأثر التنموي لأرقام وتوجهات المالية العمومية.
وتابع أن الانتظارات من هذا المشروع كبيرة، فالمرحلة تستلزم سياسة اجتماعية مندمجة، بعد أن كشفت الجائحة عن قطاعات سريعة الانهيار، وارتفاع نسبة البطالة وفقدان الشغل جراء الجائحة، وعجز الاستراتيجيات القطاعية عن استيعاب الطلب الاجتماعي وتوسيع قاعدة التشغيل، ناهيك عن الفوارق المجالية والاجتماعية، منوها بمجموعة من التدابير الإيجابية التي حملها المشروع في طياته، من قبيل توقيع ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وتأهيل منظومة التكوين وتنمية الرأسمال البشري، دون إغفال أهمية توقيع عقود برامج للاهتمام الخاص بالقطاعات الأكثر تضررا من الأزمة على غرار القطاع السياحي وقطاع الخدمات.
من جانبه، أبرز فريق التجمع الوطني للأحرار أن مشروع قانون المالية تأسس على جملة من الفرضيات والمؤشرات، التي "نتمنى أن تصمد أمام تفاقم الأزمة الصحية ولا نضطر إلى قانون مالية تعديلي آخر يفرض نفسه بقوة أمام الضبابية التي تعيشها جل اقتصاديات العالم".
واعتبر أن تحقيق معدل النمو بنسبة 4.8 في المائة مرتبط أساسا بمستوى تطور الجائحة وبأداء القطاعات المنتجة بما فيها الفلاحة، لافتا إلى أن الأرقام المضمنة في المشروع حول استراتيجتي المغرب الأخضر والتسريع الصناعي ترمز بالملموس إلى المجهود الكبير للحكومة في مواصلة نجاح هذين المخططين.
كما ثمن جميع الإجراءات والتدابير الجمركية والجبائية التي جاء بها المشروع، والتي تروم حماية المنتوج الوطني، معتبرا أن المشروع يعمل على تعزيز مبدأ التضامن الذي عبر عنه المواطنون، وبكونه ذا توجهات معقولة تختزل انشغالات، كما أنه واقعي يأخذ بعين الاعتبار واقع البلاد وإمكانياتها المتاحة.
بالمقابل، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة) أنه ينطلق، في مناقشة مشروع قانون مالية للسنة المالية 2021، "من إدراك كبير لطبيعة اللحظة السياسية والاجتماعية البالغة التعقيد التي تمر منها البلاد، والتي تدعونا جميعا، كفرقاء سياسيين إلى الانتباه إلى مخاطرها، مما يحتم علينا تجديد ممارساتنا وتفاعلاتنا، في ما بيننا أولا، وفي علاقتنا كفاعلين مع المجتمع ثانيا"، مسجلا أن المشروع يظل كسابقيه مجرد وثيقة تقنية محاسباتية لا تنطوي على أية خيارات تنموية حقيقية من شأنها الرقي بالاقتصاد الوطني وبالأوضاع الاجتماعية للمغاربة.
وبعد أن لفت إلى أن مشروع القانون يأتي في سياق ظروف استثنائية مرتبطة بالأزمة الصحية لفيروس "كوفيد 19″، لاحظ أن وتيرة ارتفاع المديونية العمومية حاليا "قياسية"، يوازيها في المقابل معدل نمو منخفض.
واعتبر أن الاستثمار العمومي يعد خيارا استراتيجيا لتنزيل النموذج التنموي وآلية لتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، لكنه بالمقابل جدد التأكيد على سوء التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية، مشددا من جهة أخرى على ضرورة إعادة هيكلة القطاع الصحي وضمان استمرارية الأداء والبرامج.
بدوره، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن مشروع القانون وإن "أتى بتدابير محتشمة لتطويق آثار الأزمة، خاصة ما يتعلق بالملفات الاجتماعية الحارقة، وفي إيلاء قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل الأهمية التي تفرضها إكراهات المرحلة، فإنه لايؤسس للقطائع المرجوة لتصحيح الاختلالات البنيوية للاقتصاد المغربي وإعداده لما بعد مرحلة الجائحة".
وسجل "كنا ننتظر من الحكومة، أن تنكب من خلال هذا المشروع على إعادة توزيع الموارد المتاحة بشكل جذري، وأن تعمل بأقصى سرعة ممكنة على إعطاء دفعة واضحة للإنفاق على الصحة"، مشيرا إلى أن "حصة ميزانية القطاع من الميزانية العامة لا زالت لا تتجاوز 6 بالمائة، بأربع نقط أقل من الحد الأدنى للمعيار العالمي الذي يتجاوز 10 بالمائة من الميزانية العامة".
واعتبر الفريق أن إحداث مساهمة تضامنية" ليست في الواقع سوى اقتطاع إلزامي آخر، إنها ضريبة مقنعة جديدة لا تخدم التضامن ولا التماسك الاجتماعيين في شيء"، متسائلا أيضا عن أسباب تغييب المشروع لأية تدابير تروم التخفيف من الأعباء والتكاليف الإضافية، التي فرضتها الجائحة على الأسر من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بخصوص تمدرس أبنائها.
ونوه بالتجاوب مع بعض تعديلات الفريق، والتي قبلت منها الحكومة ستة تعديلات، تهم أساسا إقرار إجراء تحفيزي خاص بالعودة إلى الشغل بالنسبة لفاقدي الشغل بشكل لا إرادي خلال فترة الجائحة الممتدة من فاتح مارس إلى متم شتنبر من السنة الجارية في حدود عشرة آلاف درهم، أو تمتيع المقاولين الذاتيين الذين يقدر عددهم بحوالي 270 ألف من الاستفادة من التغطية الصحية، أو تشجيع القطاع السمعي البصري، أو حماية الصناعة الوطنية من خلال رفع رسم التسجيل على ألياف "البوليستير"، أو البيع بالجولات.
غير أنه عبر، بالمقابل، عن الأسف لعدم التجاوب الإيجابي للحكومة، مع تعديلات الفريق والتي همت أساسا تقوية البعد الاقتصادي والاجتماعي من خلال دعم المقاولات، وتشجيع البحث العلمي ودعم التمدرس والتشغيل، والرفع من المناصب المالية لقطاع الصحة إلى ثمانية آلاف منصب مالي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الفئات المهمشة والأكثر حرمانا.
يشار إلى أن مجلس المستشارين سيواصل بعد زوال اليوم المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس، يليه رد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
كما سيعقد جلسات ستخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، ولمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من لدن الفرق والمجموعة وجواب الحكومة عليها، والتصويت بشكل إجمالي على الجزء الثاني تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والتصويت على مشروع القانون المالي برمته، وتفسير التصويت.
المصدر: الدار– وم ع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.