من جديد أكدت دول الخليج الست وقوفها الى جانب المغربي من أجل الذود عن سيادته الترابية ضد كل المناورات اليائسة من خصوم الوحدة الترابية للمملكة. وكان موقف الأردن واليمن وجزر القمر والصومال وجيبوتي واضحا وصريحا، إزاء العملية العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية المغربية لتطهير معبر "الكركرات" الحدودي من الأوغاد السفلة والمرتزقة. وضوح وصراحة مواقف هذه البلدان يعزى الى المواقف الدبلوماسية الشجاعة للمملكة المغربية ملكا وشعبا تجاه العديد من الدول العربية عندما كان الأمر يتعلق بتهديد أمنها أو ترابها، وما المشاركة العسكرية المغربية إلى جانب السعودية في التحالف العربي في الحرب ضد جماعة "الحوثي" في اليمن، الا أكبر مثال على مواقف المغرب المشرفة إزاء قضايا الأمة. في شتنبر من سنة 2019، عبر المغرب عن مساندته للمملكة العربية السعودية، إثر هجوم جماعة الحوثي على منشآت "آرامكو" النفطية داخل التراب السعودي والتي وُجهت أصابع الاتهام بخصوصها أيضا إلى إيران، اذ بعث الملك محمد السادس برقية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يصف فيها ما جرى ب"العدوان والهجوم المقيت"، مؤكدا أن "أمن واستقرار السعودية هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب". السعودية لم تتنكر لجميل المغرب، ولموقفه الدبلوماسي الصريح، اذ سارعت وزارة خارجيتها يوم السبت الماضي للتعبير عن "تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية"، معبرة عن استنكارها "لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية". من جانبها، أعلنت مملكة البحرين وقوفها إلى جانب المغرب عند تنفيذ عملية "الكركارات" الناجحة، مؤكدة "دعمها وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن أراضيها ومواطنيها في منطقة الكركرات المغربية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي، ووفقا للشرعية الدولية". واستنكرت البحرين بشدة ما وصفتها ب"الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو واستفزازاتها الخطيرة في معبر الكركرات في الصحراء المغربية"، مبرزة أن "هذه الأعمال العدائية "تشكل تهديدا جديا لحركة التنقل المدنية والتجارية، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة". وسبق للمغرب أن ساند في سنة 2009، البحرين، على اثر صدور تصريحات عن مسؤولين إيرانيين تصف البحرين بأنها "المحافظة رقم 14 لإيران"، اذ علنت وزارة الخارجية المغربية في 6 مارس من سنة 2009، قطع علاقاته الدبلوماسية مع طهران، أسبوعين فقط بعد رسالة الملك محمد السادس للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة التي عبر فيها عن "انشغالنا العميق بالتصريحات المريبة والخطيرة الصادرة عن بعض الدوائر الإيرانية التي حاولت المساس بحرمة وسيادة مملكة البحرين الشقيقة وبقدسية سلامتها الإقليمية والترابية". الخارجية الكويتية أكدت من جانبها في بيان لها على موقف بلادها "الثابت والمبدئي في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه"، معربةً عن رفضها لأيّ أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور بالمنطقة. بدوره، أكد الأردن على موقفه الواضح والثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها كافة ودعم جهود التوصل لحلّ سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها المملكة المغربية. وتعكس مواقف هذه البلدان استمرار هذه الدول في دعم الخيارات التي يقوم بها المغرب في أقاليمه الجنوبية لفرض الاستقرار والأمن ومواجهة أيّ استهداف ممنهج لسيادته الترابية من ميليشيات جبهة البوليساريو الوهمية، كما تكشف هذه المواقف، أيضا، وبشكل صريح، سياسة الدبلوماسية المغربية تجاه قضايا البلدان العربية القائمة على مقاربة "رابح-رابح"، بعيدا عن الاصطفافات والأجندة السياسية غير البريئة التي تتوخى صب الزيت على النار، كدأب بلدان أخرى.