أصدر "المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية" المعروف اختصارات ب (OFPRA)، حكما هذا الأسبوع بشأن وضع مواطنة مغربية، تدعى زكية، تبلغ من العمر 50 عاما، صدرت في حقها مذكرة اعتقال دولية من السلطات المغربية. وذكرت اذاعة "فرانس بلو" أن القضاء المغربي يلاحق زكية بتهمة تزوير وثائق بعد أن تمكنت من دخول الأراضي الفرنسية بفضل تفويض موقع من زوجها، ومن ثم منحها مكتب OFPRA الحماية الفرعية التي تمنع تسليم هذه الأم، وهي ضحية مزعومة للعنف المنزلي وكانت تخشى العودة إلى المغرب. وقالت زكية انها تخشى من أن تتعرض لمعاملة لاانسانية ومهينة من قبل زوجها في حالة قررت العودة الى المغرب، بسبب العنف المنزلي، الذي تقول انها عانت منه والعنف الذي تعرضت له رفقة بناتها". وأشارت الإذاعة الفرنسية الى أن الحماية الفرعية هي تصريح إقامة لمدة عامين على الأقل يسمح لزكية، اللاجئة في فوكلوز، بالبقاء في فرنسا مع ابنتيها اللتين تتراوح أعمارهما بين 14 و 17 عامًا. وبالتالي ستبقى على الأراضي الفرنسية وستوضع تحت الحماية القانونية والإدارية لمكتب OFPRA. وأضاف ذات المصدر أن محاميها كافح، جنبًا إلى جنب مع جمعيات Rheso و Solidarité النسائية، من أجل تسوية وضعها، حتى أنهم طالبوا الحكومة بالتدخل في القضية.