يتركز نشاط ما يقرب من 66 في المائة من المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية في محور طنجة-الجديدة، وذلك وفقا للتقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة. وتمثل جهة الدارالبيضاءسطات نسبة 40.3 في المائة من إجمالي هذه المقاولات، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبتي 14.9 في المائة و 11.2 في المائة على التوالي، وذلك حسب التقرير الذي يعرض تشخيصا للديموغرافيا والصحة الاقتصادية والمالية للمقاولات ذات الشخصية الاعتبارية الخاضعة للضريبة على الشركات (IS). ويشير التحليل القطاعي إلى أن ما يقرب من 30 في المائة من المقاولات تندرج ضمن نشاط "التجارة، وإصلاح السيارات والدراجات النارية"، تليها أنشطة "البناء"، و"الأنشطة المتخصصة العلمية والتقنية"، و"الصناعة التحويلية"، وذلك بنسب 24 في المائة و 10 في المئة و 6.6 في المائة على التوالي. وكشف التقرير أيض ا أن تطور عدد هذه المقاولات حسب فرع النشاط، خلال عامي 2017 و 2018 ، أظهر اتجاهات متباينة، حيث سجلت "أنشطة المكاتب الرئيسية والاستشارات الإدارية" و"الأنشطة الإدارية وأنشطة دعم المقاولات" و"الخدمات المتعلقة بالمباني وتهيئة المناطق الخضراء" في المتوسط أهم الزيادات السنوية بنسب 12.3 في المائة و5.7 في المائة و5.1 في المائة على التوالي . أما المقاولات التي تندرج ضمن "الأنشطة القانونية والمحاسبية" و"طباعة واستنساخ السجلات" و"الصناعات الغذائية"، فسجلت انخفاض ا في عددها بنسب 8.5 في المائة و 4.7 في المائة و 4 في المائة على التوالي. من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الشكل القانوني الرئيسي للمقاولات ذات الشخصية الاعتبارية، هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL)، مضيف ا أن حصتها من إجمالي هذه المقاولات تبلغ 68 في المائة، على الرغم من انخفاضها بمقدار 2.8 نقطة مقارنة مع عام 2017. وفي المقابل، زاد عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة من شريك وحيد (SARL-A.U.)، وهي ثاني أهم شكل قانوني، بنحو 15.5 في المائة، حيث استحوذت على حصة 24.3 في المائة من مجموع المقاولات، فيما تراجعت نسبة الشركات مجهولة الإسم (SA) من 3 في المائة إلى 3.6 في المائة.