"الأخضر بنك" أول مؤسسة إيداع لمواكبة إصدار "الصكوك السيادية" في المغرب

حصل البنك التشاركي "الأخضر بنك"، فرع "مجموعة القرض الفلاحي للمغرب" و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، على صفة مؤسسة للإيداع لمواكبة أول إصدار ل"الصكوك السيادية" في المغرب تم بتاريخ 5 أكتوبر الجاري.
وجاء في بيان للبنك أن "الأخضر بنك" سيعمل على تخزين وحفظ أصول "صندوق تسنيد الأصول" الذي سيصدر أول شواهد "الصكوك" في المغرب، في شكل "صكوك الإجارة".
وأضاف البيان أن "الأخضر بنك" اختير المؤسسة الوحيدة لإيداع الصكوك بناء على طلب عروض مقيَّد أطلقته مؤسسة "مغرب تسنيد" وشاركت فيه مجموعة من البنوك التشاركية.
وأكد نفس المصدر أن اختيار مؤسسة الإيداع استند على تقييم تقني للقدرات التنظيمية والبشرية للبنوك المتنافسة، وسيما طريقة تنظيم أنشطتها في مجال الإيداع والوسائل البشرية والتقنية التي تخصصها لهذا النشاط، مشيرا إلى أن "الأخضر بنك" استطاع تحقيق التميز بتقديم عرض يرقى إلى مستوى شروط هذا الإصدار السيادي الأول، وهو ما يجعله مكلفا بحراسة حفظ أصول الصندوق والمحافظة عليها وعلى أقسامه، وكذا الإمساك بحسابات الأداء التي يتوجب فتحها بالنسبة لكل الأقسام المقررة.
وإذ يتبوأ فرع "مجموعة القرض الفلاحي للمغرب" و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع" مكانة محترمة بصفته فاعلا أساسيا في هذا الإصدار السيادي للصكوك، فإنه يؤكد رغبته في المشاركة الفاعلة في إرساء أرضية صلبة لصناعة المالية التشاركية، ويستهدف أيضا في نفس الوقت توسيع أنشطته لمواكبة النمو المتوقع لآليات توظيف الأموال والاستثمار التشاركي في المغرب.
وينتظر مهنيو المالية التشاركية إصدار الصكوك، لأن هذه الأدوات المالية تمثل أفضل بديل لتحفيز التوفير على المدى المتوسط والبعيد، ولتحفيز توظيف أموال المستثمرين الباحثين عن آليات تتوافق والمالية التشاركية.
ومن المرتقب أن تستعمل البنوك التشاركية وشركات التأمين "تكافل" هذه الشواهد كوسيلة لتدبير السيولة، في حال جرى التأكيد على طبيعتها القابلة للتداول بعد تأشير المجلس الأعلى للعلماء.
وسيمكن هذا الإصدار الأول كذلك من خلق سوق جديد للصكوك وسيشكل مرجعا فيما يتعلق بهيكلة وتكلفة جمع الأموال، مما سيشجع مؤسسات خاصة مصْدرة للسندات إلى النظر إلى الصكوك بوصفها آلية بديلة لتنويع مصادر تمويلها.
ويسجل "الأخضر بنك" الذي بدأ نشاطه في نونبر 2017 وهو يضع نصب عينيه أن يصبح بنكا تشاركيا لكل المغاربة، حضوره على الأرض بثماني وكالات بنكية في كل من الرباط والدار البيضاء وأكادير والناظور وبنسليمان. ويخطط البنك لتوسيع شبكته بهدف بلوغ رقم أربعين نقطة بيع في حلول 2021 وبالتالي تحقيق تغطية ترابية واسعة لتقديم خدماته لكل الشرائح المستهدفة من زبائنه (الخواص والمهنيون والشركات والفلاحون).
ويقدم البنك اليوم، عبر شبكته، كل الخدمات البنكية المعروفة (حسابات الإيداع والتوفير ووسائل الأداء والبطاقات المالية والبنك الإلكتروني وغيرها)، بالإضافة إلى حلول التمويل الموجهة إلى الأشخاص الماديين والمعنويين لتمويل العقار وتمويل العربات وتمويل التجهير عن طريقة "المرابحة" التي تعد الآلية الوحيدة التي رخص بها الآن المجلس الأعلى للعلماء في مجال المالية التشاركية.
وسيضع البنك رهن إشارة زبائنه منتجات جديدة هي الآن بين يدي المجلس الأعلى للعلماء للتأشير عليها، ك "الإجارة" وحسابات الاستثمار و"السلام".
وفي دراسة أعدتها "الهيئة المغربية لسوق الرساميل" بعنوان "الصكوك، أي إمكانية للتنمية في المغرب؟"، جرى تعريف الصكوك بأنها "شهادات استثمار مبنية على أصول خاصة عينية أو غير عينية تنتقل ملكيتها إلى حاملها. ويتعرض هذا الأخير إلى مخاطر الأصل ويلقى جزاءه تبعا لأدائه".
وقيّمت "الهيئة المغربية لسوق الرساميل" في هذه الدراسة التي همّت عينة من شركات التسنيد ومستثمرين مؤسساتيين مغاربة، إمكانيات التوفير المؤسساتي وأهمية آليات المالية الإسلامية في جلبها.
وكشفت النتائج أن 90 في المئة من العيّنة المدروسة تفكر في إصدار سندات صكوك إن أتاح الإطار القانوني والتنظيم في المغرب ذلك، بينما يرى 62 في المئة أنها آلية مكملة لمنتجات التمويل الموجودة أصلا، في حين يعتبرها 25 في المئة بديلا عن الالتزامات الكلاسيكية.
وخلصت الدراسة كذلك إلى أن 50 في المئة من العينة المدروسة ستختار إصدار سندات صكوك عوض التزام كلاسيكي في حال كانت التكاليف المرتبطة بكل آلية متشابهة، و13 في المئة ستختار الصكوك دون اعتبار للتكلفة، بينما صرح 95 في المئة بمعرفة المالية الإسلامية والصكوك ويحمل 75 في المئة وجهة نظر إيجابية بخصوص هذه الآلية مؤكدين على جاذبيتها الكفيلة بجذب توفير محتمل لم تتمكن المالية التقليدية من استمالته.