بعد تأجيلها مرارا.. أخيرا الإفراج عن الصكوك السيادية للبنوك التشاركية

بعد مسلسل طويل من التأجيل، أخيرا ستفرج أزمة سيولة البنوك التشاركية بعد قرب إصدار الصكوك السيادية الإسلامية بقيمة مليار درهم التي تعول عليها البنوك لتحسين معاملاتها.
ويرتقب أن يتم إصدار أولى الصكوك السيادية الإسلامية خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتم إصدار صكوك الإجارة كمرحلة أولى، فيما ستصدر باقي الصكوك المتعلقة بالوكالة والمرابحة والمشاركة تباعا.
وكان والي “بنك المغرب”، عبد اللطيف الجواهري، قد أعلن سابقا أن أول إصدار للصكوك، كبديل عن السندات الكلاسيكية، سيكون في 15 من شتنبر الجاري 2017.
لكن حكومة العثماني قد أرجأت إصدار الصكوك السيادية لأكثر من مرة رغم مصادقة البرلمان على مشروع القانون 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06، المتعلق بتسنيد الأصول، والمنظم لشهادات الصكوك بعد استيفائه الشروط والمعايير، وتم نشره في الجريدة الرسمية في 23 أبريل الماضي.
يشار إلى أن “بنك المغرب” كان قد وافق مطلع 2016، على إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية “دلة البركة”، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية “غايدنس”، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.