على الرغم من العبء الذي يمارس على سياسته الخارجية لتحالف حكومته مع "بوديموس" ، فإن الحكومة الاسبانية، التي يقودها بيدرو سانشيز تستخدم وسائله،ا وتأثيراته للضغط على جبهة البوليساريو لقبول اقتراح المغرب لحل قائم على مبادرة "الحكم الذاتي"، لوضع حد للنزاع حول الصحراء تحت إشراف دولي. وهناك عدة حقائق تؤكد ذلك: صرامة وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، عند رفضها إدراج علم البوليساريو، والتي لا تعترف بها الأممالمتحدة ولا الاتحاد الأوروبي) في عرض الأعلام الإفريقية المكشوفة في الوزارة الإسبانية الاحتفال بذكرى يوم أفريقيا في 25 ماي الماضي. عدم الاعتراف ب "جوازات السفر الدبلوماسية" التي ينوي العديد من ممثلي البوليساريو في الدولة الإسبانية وفي مناطق الحكم الذاتي تأكيدها كوثائق سفر. دعوة لأمر نائب الرئيس بابلو إغليسياس من قبل الجمهور بأن أحد متابعيه عاين بإصبعه وزير الدولة للحقوق الاجتماعية، مع "وزير" من البوليساريو، في مكتب حكومي رسمي، مما اضطر حتى زعيم حزب "بوديموس" الاقرار بأسفه بأن "السياسة الخارجية الإسبانية هي مسألة دولة". وهناك أيضا قرار المحكمة العليا الأخير، الذي ينكر الحق التلقائي في الجنسية الإسبانية لجميع الذين ولدوا في الصحراء "الغربية" قبل 14 نونبر 1975 ، وهو التاريخ الذي نقلت فيه إسبانيا إدارة الإقليم إلى المغرب وموريتانيا في وثيقة موقعة في مدريد من قبل رئيس الحكومة الإسبانية كارلوس أرياس نافارو ، ورئيس الوزراء المغربي أحمد عثمان ، ووزير الخارجية الموريتاني حمدي ولد مكناس ، وديعة رسمية لدى الأممالمتحدة. خلال كل هذه السنوات، حصل الآلاف من المواطنين الصحراويين، وكثير منهم استقروا في إسبانيا، على الجنسية الإسبانية بناءً على وثائق تثبت أنهم ولدوا في إقليم الصحراء "الغربية" قبل عام 1975، من كونهم أطفالًا لوالدين صحراويين، وكثير منهم يشتغلون كمسؤولين أو شرطة أو أعضاء في الثلث الإسباني للصحراء. قبلت جميع الحكومات الإسبانية، سواء كانت من الحزب العمالي، أو حزب الشعي، أماكن جيدة للحصول على الجنسية المذكورة. ولكن تحت حكومة بيدرو سانشيز تم إنهاء هذا الشذوذ القانوني بقرار من المحكمة العليا. وبعيدًا عن الخلافات التي قد يثيرها هذا الرفض من قبل المحكمة العليا لمنح الجنسية الإسبانية تلقائيًا، تُفسر الحقيقة نفسها على أنها ضغط آخر على الجبهة وعرابها، الدولة الجزائرية، للتفاوض بجدية على أساس عرض قدمه المغرب لحل قائم على مشروع الجهوية المتقدمة، بعبارة أخرى الاستقلال السياسي للحكم الذاتي. إن قرار حكومة سانشيز بشأن قضية الصحراء أمر أساسي، على الرغم من أنه لا يمكن إنكار وجود المشكلة التي يشكلها الآلاف من اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف. بالنسبة للسلطة التنفيذية الإسبانية، لا توجد مشكلة سياسية في الصحراء، بل مشكلة إنسانية للاجئين. حتى الآن، تحركت جبهة البوليساريو حول الدولة الإسبانية بحرية كاملة، باستخدام كل من حركات الإسبان تضامناً مع قضيتها، وكذلك الصحراويين الذين يحملون الجنسية الإسبانية. إن موقف حكومة سانشيز هو رسالة واضحة: لقد حان الوقت للعودة إلى البلاد وإيجاد حل في الحكم الذاتي المستقل داخل الدولة المغربية. يعرف بيدرو سانشيز أيضًا أنه بالنسبة لشريكه في الحكومة بابلو إغليسياس ، فإن الصحراء قضية صغيرة ، يمكن التضحية بها تمامًا على مذبح المصالح الشخصية والحزبية.