بعد تعيين رئيس مجلس المنافسة، وأعضائه الرسميين من طرف الملك محمد السادس، قرر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني تعيين لحسن بوسلمام مندوبا للحكومة لدى مجلس، باقتراح من وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، مرسوما حكوميا لتعيين مندوب العثماني في مجلس المنافسة، والذي يشغل منصب مدير مديرية المنافسة والأسعار بوزارة الشؤون العامة والحكامة. وحسب مرسوم تعيين أعضاء مجلس المنافسة، تم "تعيين كل من عبد الغني اسنينة، وجيهان بنيوسف، أعضاء بمجلس المنافسة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالنسبة للعضوين من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس". وتم تعيين أربعة أعضاء مختصين في الميدان الاقتصادي، ويتعلق الأمر بكل من عبد اللطيف المقدم، الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس، وبنيوسف الصابوني، وعبد العزيز الطالبي، وعبد الخالق التهامي، بصفتهم أعضاء في المجلس. وفي المجال القانوني، جرى تعيين حسن أوعبد المجيد نائبا للرئيس، وعبد اللطيف الحاتمي، عضو بمجلس المنافسة، بالإضافة لكل من رشيد بنعلي، وسلوى قرقري بلقزيز والعيد محسوسي أعضاء بالمجلس يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الانتاج أو التوزيع أو الخدمات، ناهيك عن بوعزة الخراطي ممثلا لذوي الاختصاص في ميدان حماية الاستهلاك. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عدد 13 دجنبر الماضي مرسوما لتعيين أعضاء المجلس المقترحين من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطات الحكومية المعنية خسب المهام والتخصصات، وذلك بعيد تعيين الملك، نونبر الماضي، إدريس الكراوي، رئيسا للمجلس المذكور، ومحمد أبو العزيز، الكاتبا العام للرئيس. وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد أشاد بما اعتبره "سيرورة جديدة للبناء المؤسساتي بالمغرب"، موضحا، في تصريحات صحفية، أن تعيين الأعضاء الجدد بمجلس المنافسة "أمر انتظرناه طويلا، لما لهذا المجلس من أدوار طلائعية في حماية المستهلك والعمل على تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة''.