رفاق مخاريق: الحكومة عطّلت الحوار الاجتماعي.. وسنقوم بالتصعيد

عقب حالة الجمود التي دخلها الحوار الاجتماعي، بعد انسحاب كل النقابات منه، أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن اعتزامه التصعيد ضد الحكومة بداية السنة المقبلة.
وحذر المجلس الوطني للنقابة التي يقودها الميلودي مخاريق من "تبعات تأزم الوضع وتعنت الحكومة واستمرارها في التعامل السلبي مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء"، محملا الحكومة "مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية".
إلى ذلك، نددت النقابة في بلاغ لها بموقف الحكومة "المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة"، لتعلن على هذا الأساس عن قرارها "خوض معارك نضالية بكافة أشكالها، وذلك من 10 إلى 20 يناير 2019، من مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية وكل الأشكال النضالية"، وذلك "احتجاجا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة".
وتطالب النقابة بالزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.