يطلق مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، تحقيقا برلمانيا جديدة حول الاختلالات المرتبطة بمقالع الرمال في البلاد. وتنطلق زيارات أعضاء المهمة الاستطلاعية المتعلقة بمقالع الرمال، المنبثقة عن لجنة البنيات الأساسية والطلقة والمعادن بالغرفة الأولى، بزيارتين ميدانيتين بكل من القنيطرة والعرائش. وكان تقرير صادر عن "برنامج الأممالمتحدة للبيئة"، قد كشف أن "مافيا مقالع الرمال في المغرب تواصل استنزاف الرمال بطرق غير قانونية"، حيث أن "نصف الرمال، حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة، يتم استخراجها بشكل غير القانوني في المناطق الساحلية"، بين مدينتي آسفي والصويرة. وحسب المصدر ذاته، فإن" الرمال غالباً ما يتم إستخراجها من الشواطئ لبناء الفنادق والطرق وغيرها من البنيات الأساسية المتعلقة بالسياحة"، مع الإشارة إلى أن "استمرار استنزاف الرمال في بعض مناطق المغرب، قد يؤدي إلى وضع غير مستدام وتدمير الجذب الطبيعي الرئيسي للزوار". ويشار إلى أن الحكومة قد أصدرت مجموعة من القوانين المتعلقة بالمقالع، وتتجه اليوم إلى المصادقة على مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات. وتؤكد الحكومة، على أن تنظيم شرطة المقالع يأتي في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو عير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية.