الحكومة تصادق قريبا على مشروع مرسوم "شرطة المقالع"

من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل على مشروع مرسوم "أعوان شرطة المقالع" تطبيقا لمقتضيات القانون 27.13 المتعلق بالمقالع، ويأتي القانون لتعزيز آليات المراقبة ضد الاختلالات التي يعرفها قطاع المقالع، من تنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية. بعد مرور 3 سنوات من صدور أول قانون مغربي يهم المقالع، وكذا صدور نصوصه التطبيقية.
وسيقوم أعوان الجهاز الجديد بالولوج إلى المقالع، ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة من المقالع ومعاينتها، وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بحسب مذكرته التقديمية، في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي، أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية.
ويشترط مرسوم المشروع على الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير، واستغلال، ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة، ومساطر معاينة المخالفات ونصوصه التطبيقية، وكيفية تحرير المحاضر ونصوصه التطبيقية، وكيفية التحرير بشأنها.
كما يتعين على أعوان “شرطة المقالع”، ارتداء زي نظامي خاص بهم، وبمقتضى مشروع المرسوم يشترط فيهم أن يتوفروا على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة تقني أو متصرف، أو مهندس.