النظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد محور لقاء في الدار البيضاء

شكل النظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد محور لقاء عقد يوم الثلاثاء في الدار البيضاء ، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات.
و يروم هذا اللقاء ، الذي تم تنظيمه بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، إلى إطلاع وكلاء الشحن على النظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد ، والذي يشكل خطوة متقدمة جدا خدمة للمستهلك والمنعش الاقتصادي.
وهكذا،يرى رئيس غرفة التجارة ، ياسر عادل ، أن هذا النظام سيمكن من التحكم في قائمة المنتجات المستوردة وفقا للمعايير الدولية ، وتقليل وقت معالجة طلبات الاستيراد.
وأضاف أن نظام المراقبة هذا سيسمح للمنتجين المحليين بدخول حلبة التنافس من حيث الجودة والمنتجات وحماية المستهلك المغربي إزاء المنتجات القادمة من الخارج.
وفيما يتعلق بالمؤسسات التي ستكون مسؤولة عن هذه الرقابة ، أشار عادل على وجه الخصوص إلى الوزارة الوصية على القطاع وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذلك المنعشين الذين وقعوا اتفاقيات مع الوزارة.
من جانبه ، أشار محمد بن جلون ، مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة لدى الوزارة ، إلى أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية ، وهي حماية المستهلك ، تهيئة الظروف اللازمة للمنافسة العادلة بين المنعشين الاقتصاديين وتبسيط عمليات االمراقبة.
و أوضح أن هذا النظام يقوم على ثلاثة أسس ، وهي رقمنة نظام االمراقبة ، والتحسين المستمر للإجراءات ،ومشاركة هيئات التفتيش الخارجية (و هي Applus Fomento و Bureau Veritas و Tuv Rheiland .
و أضاف أن هذا النظام الذي سيفيد المستهلكين والمشغلين الاقتصاديين والمختبرات والمراكز التقنية الصناعية وكذلك الإدارة ، سوف يحذر المستهلكين أيضا من المنتجات الخطرة ويحسن مراقبة المنتجات المستوردة، و تطوير البنية التحتية للمراقبة المغربية وخلق فرص للشراكات مع شركات التفتيش من أجل تحسين جودة الرقابة أثناء التصدير.
و سيتعين على مستوردي المنتجات الصناعية الخاضعة للرقابة في المنشأ تقديم شهادات المطابقة الصادرة عن هيئات التفتيش الثلاث المخصصة للمنتجات المصرحة للاستيراد والخاضعة للرقابة التنظيمية ، اعتبارا من فاتح فبراير 2020 ، تاريخ دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.
المصدر: الدار و م ع