تحت محاصرة أمنية مشددة ، خاضت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وقفة احتجاجية أمام أكاديمية جهة بني ملالخنيفرة تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية، وقد شارك في الوقفة الاحتجاجية الحاشدة كل من أساتذة الزنزانة "9" وعمال الحراسة والنظافة، وعدد كبير من الموظفين بمجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية، رفعوا شعارات تندد بما أسموه "التدمير" الذي تتعرض له المدرسة العمومية. وقد عبر المحتجون عن "الإقصاء" الذي تمارسه وزارة التربية الوطنية مع ملفهم المطلبي الذي عمر طويلا، دون أن يجد طريقه نحو الحل، رغم النضالات المتواصلة التي خاضها الأساتذة مرفقين بالنقابات. وقد صرّح أحد المحتجين وهو فاعل حقوقي لموقع "الدار"، بأنه "عار" أن يظل هذا الملف حبيس الرفوف دون الأخذ بعين الاعتبار التضحيات التي قدمها هؤلاء الأساتذة الذي يتقاضون مبالغ تقل عن 4000 درهم شهريا. وأوضح المتحدث، بأن احتجاجهم يأتي من أجل فضح الخروقات والاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية، التي يقول المصدرذاته، تم نفض اليد عنها وعلى كل القطاعات الاجتماعية ، باعتبار أن الوزارة تعتبر هذا القطاع "غير منتج" على حد تعبيره، تماشيا مع ما يفرضه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقال أن موظفي قطاع النظافة وحراس الأمن بالمؤسسات التعليمية العمومية لا زالوا يتقاضون 400 درهم شهريا مع التهديد بالطرد وفسخ العقدة والطرد بشكل شفوي في أغلب الحالات. ودعا المحتجون جميع الإطارات النقابية لتحمل مسؤوليتها تجاه الملفات العالقة لموظفي قطاع التعليم العمومي في ظل حالة التذمر الكبيرة في صفوفهم ، مؤكدين موصلة الإحتجاج والقيام بمسيرات احتجاجية أمام الوزارة الوصية والبرلمان ولن يتنازلوا حتى تحقيق مطلب الترقية بأثر رجعي إلى السلم العاشر.