ما يزال موضوع تخلف أعضاء حكومة سعد الدين العثماني عن حضور أشغال المؤسسة التشريعية مثار جدل في البرلمان، فبعد تحرك مجلس النواب، يتجه مجلس المستشارين لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. وناقش مكتب مجلس المستشارين، في اجتماع له مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية في الغرفة الثانية للبرلمان، موضوع حضور أعضاء الحكومة في جلسات الأسئلة العامة، وذلك بعد تسجيل أعضاء المجلس لملاحظة تخلفهم عن الحضور في أكثر من مناسبة. ووجد المستشارون أنفسهم يقدمون مداخلاتهم حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، في جلسة عمومية يوم الإثنين الماضي، أمام كراسي فارغة، حيث غاب جميع وزراء الحكومة عن الجلسة، والتي عرفت حضور وزيرين فقط هما وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ومصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وعبر المستشارون عن امتعاضهم من غياب الحكومة، حيث تساءل عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية "نناقش موضوعا مهما، اين اعضاء الحكومة"، في ما سجل عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ما أسماه ب"ضيق صدر الحكومة وعدم حضورها الى الجلسات"، وأن وزراءها " لا يستجيبون لاستدعاءات اللجان البرلمانية"، حسب ما جاء على لسان المتحدث. وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد حث الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أول أمس الخميس، على الحضور في جلسات البرلمان سواء تلك الخاصة بالأسئلة الشفوية أو باجتماعات اللجن أو الجلسات العامة، مع تأكيده على ضرورة الحرص على الجواب على الأسئلة الكتابية.