اتسعت رقعة الاحتجاجات ضد قانون حول الجنسية وصفه معارضوه بأنه "معاد للمسلمين"، إذ قتل ستة متظاهرين في شمال شرق البلاد وأصيب نحو مئتين آخرين بجروح في نيودلهي وحدها. ونفى رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي أن يكون القانون معاديا للمسلمين، وقال إن القانون الجديد "لا يؤثر على أي مواطن هندي من أي ديانة". اندلعت احتجاجات جديدة في أرجاء الهند الاثنين، لاسيما في الولايات الشمالية الشرقية النائية التي تشهد توترا عرقيا منذ وقت طويل، مع تنامي الغضب ضد قانون حول الجنسية اعتبر معاديا للمسلمين، بعد مقتل ستة متظاهرين في شمال شرق البلاد وإصابة نحو مئتين آخرين بجروح في نيودلهي وحدها. ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة هي باكستان وبنغلادش وأفغانستان. لكن معارضين يقولون إن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة. ونفى مودي الاثنين ذلك، وكتب في تغريدة على تويتر أن القانون الجديد "لا يؤثر على أي مواطن هندي من أي ديانة"، متهما "مجموعات مصالح راسخة" بإذكاء الاضطرابات "المحزنة للغاية". واندلعت احتجاجات الاثنين في نيودلهي وتشيناي وبنغالور ولوكناو حيث حاول مئات الطلاب معظمهم من المسلمين اقتحام مركز للشرطة وألقوا وابلا من الحجارة على عناصر الشرطة الذين اختبؤوا خلف جدار، كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون. وفي شرق البلاد، تحديدا في كولكاتا عاصمة ولاية البنغال الغربية، تجمع الآلاف في مظاهرة كبرى دعا إليها رئيس الوزراء الإقليمي ماماتا بانيرجي ، وهو معارض شديد لمودي. وفي كيرالا في جنوب البلاد، وهي ولاية أخرى ترفض حكومتها تطبيق قانون الجنسية خرج المئات في احتجاجات. وكتب وزير مالية الولاية توماس إسحاق "نحتاج حاليا إلى توحيد عمل جميع القوى العلمانية". وفي شمال شرق الهند، يعارض السكان المحليون حتى تجنيس غير المسلمين من الدول الثلاث خشية تهديد ثقافتهم من الهندوس الناطقين بالبنغالية. تجمع الطلاب مجددا الاثنين في الجامعة الملية الإسلامية غداة إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على طلاب محتجين وضربهم بهراوات قبل اقتحام حرم الجامعة. وقال المتحدث باسم الشرطة إم إس راندهاوا إن الاحتجاجات أسفرت عن تدمير أربع حافلات ومئة سيارة خاصة وعشر دراجات هوائية تابعة للشرطة، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة التزموا "بأقصى درجات ضبط للنفس وحد أدنى من استخدام للقوة" في مقابل "استفزازات". في الوقت نفسه، قطعت السلطات في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد خدمات الإنترنت في الأجزاء الغربية من الولاية في أعقاب مظاهرات في أليغار التي تضم جامعة كبيرة وعددا كبيرا من المسلمين. وفي ولاية آسام، لقي أربعة أشخاص مصرعهم في نهاية الأسبوع الفائت بعدما أطلقت الشرطة النار عليهم، فيما قُتل شخص آخر عندما أُضرمت النار في متجر كان ينام فيه. وسقط قتيل سادس بعدما تعرض لضرب مبرح أثناء مظاهرة. المصدر: الدار أ ف ب