محكمة عين السبع تؤجل النظر في ملف ''سمسار المحاكم'' الذي ظهر في فيديو منتشر على مواقع التواصل

قررت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، يوم أمس الخميس، تأجيل ملف "الوساطة في ملف قضائي" ، إلى يوم الثلاثاء المقبل 26 نونبر 2019، من أجل إعداد الدفاع.

و شهدت قاعة جلسة المحاكمة حضور مجموعة من المحاميين من هيئة الدارالبيضاء يؤازرون المتهم "حسن جبيرة " المتابع في نفس الملف الى جانب شرطي أخر و سائق، و "سمسار" من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.

و قال سعيد جياش محامي بهيئة الدارالبيضاء ، إن الشرطي "حسن جبيرة" عمل لأكثر من 20 سنة بالمحاكم، وهي الفترة التي لم تصدر منه خلالها أية مخالفة للقانون، حيث عرج على السيرة الذاتية والمهنية المشرفة للشرطي، موضحا أن التهمة الوحيدة التي يتابع من أجلها هي أنه سلم هاتفه المحمول إلى متهمة من أجل التحدث مع إحدى بناتها و هو عمل إنساني واجتماعي، يضيف المحامي.

وبخصوص الضمانات القانونية للمطالبة بالافراج عن الشرطي ، أكد المحامي أن الشرطي تتوفر فيه الضمانات المطلوبة للحضورمشيرا إلى أنه يتوفر على سكن، ومازال طبقا لمقتضيات المادة 101 من قانون المسطرة الجنائية بريئا، وهي البراءة التي أكد أنها تصدع من خلال الأسطر الأولى في هذا الملف بالنسبة للشرطي.

من جانبه التمس ممثل النيابة العامة رفض طلب الافراج المقدم من الدفاع موضح أن النيابة العامة تجد نفسها مطوقة بمقتضيات تشريعية واجرائية وموضوعية تلزم بجعل عنصر الحياد سياجا يحدنا في الاحتكام لعواقب اللفعل وتجعلنا مقيدين بماهو وارد في القانون".

وقال ممثل النيابة العامة إن المشرع وان جعل القاضي يأخذ بعين الاعتبار خطورة الافعال المرتكبة وخطورة مرتكب الفعل فإنه لحدود اللحظة نجد انفسنا مضطرين لالتماس رفض الطلب.

ويتابع في هذا الملف أربعة متهمين، ويتعلق الأمر بسائق و"سمسار" وشرطيين، جرت إحالتهم، الاثنين، على النيابة العامة بهذه المحكمة، في حالة اعتقال، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح "النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال