عاجل .. الحبس لهاجر الريسوني ومن معها

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم ،بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق هاحر الريسوني، وقضت بنفس الشيء لرفعت الامين، وسنتين حبسا للطبيب محمد جمال بلقزيز مع منعه من مزاولة مهنته لمدة سنتين فيما قضت بسنك موقوف التنفيذ لاخصائي التخدير، والكاتبة ب8 أشهر موقوف التنفيذ.
وانطلقت الجلسة السادسة من محاكمة الريسوني ورفعت الامين والطبيب واخصائي التخدير والكاتبة حوالي الثانية ظهرا، ليصدر رئيس الجلسة، حكمه بعد بثه في ملفات تتعلق بقضايا أخرى ، في الساعة السادسة مساء، بحضور أعضاء بعض أعضاء دفاع المتهمين الخمسة المتابعين بتهم تتعلق بالفساد والإجهاض والمشاركة، وبعض الأفراد من عائلاتهم وأصدقائهم.
وكانت المحكمة قد قررت متابعة هاجر الريسوني ومن معها في حالة اعتقال، حيث رفض القاضي تمتيعهم بالسراح المؤقت بعد الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهمين أمام المحكمة.
وأسدلت محكمة الرباط بذلك، الستار عن محاكمة هاجر الريسوني ، بعد نطقها بالحكم، بعد شهر من اعتقال الأخيرة في حالة تلبس رفقة رفعت الأمين بعيادة طبيب توليد النساء بحي أكدال بالرباط.
يشار أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن اعتقال ومتابعة هاجر الريسوني ، رفقة أشخاص آخرين، من بينهم طبيب، جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض و"ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة".
وأوضح بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بهذا الخصوص، أن اعتقال الصحافية " ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية ".
وشدد البلاغ على أن متابعة المعنية بالأمر "ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارستها الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي ".