تفاصيل تعديل قانوني يفرض على البرلمانيين تدريس أبنائهم في المدارس العمومية

تقدم مستشارون برلمانيون في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "كدش" في مجلس المستشارين بتعديل برلماني يفرض على المسؤولين المغاربة تدريس أبنائهم في المدارس العمومية بدل الخصوصية.

وأعلن عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الاثنين، أن فريقه سيتقدم بتعديلات ضمنها مقترح قانون يفرض على الوزراء والبرلمانيين وجميع مسؤولي الدولة ضرورة تدريس أبنائهم في المدرسة العمومية.

وجاء في التعديل البرلماني، المرتقب طرحه قبل يوم الجمعة المقبل، أنه "يلزم على كل المسؤولين المغاربة، خصوصا الوزراء والبرلمانيين ومدراء المؤسسات العمومية، بوضع أبنائهم في المدرسة العمومية"، في خطوة تهدف إلى إرجاع الثقة للمدرسة العمومية والقضاء على الفوارق الطبقية في هذا القطاع الاستراتيجي.

وأكد مستشارون برلمانيون، خلال مناقشة القانون الإطار، ضرورة ضمان الدولة لمجانية التعليم وحذف بعض العبارات من مشروع القانون التي قد تفتح الباب أمام فرض رسوم على الأسر.

كما أشار الخبراء إلى أن الأمر يتعلق بتعديل أثاره بعض البرلمانيين على قانون الإطار الخاص بالتعليم الذي أثار الكثير من السجال بين الفقراء والسياسيين خصوصا فيما يتعلق بلغة التعليم والمدرسة العمومية.