المحكمة العليا تأمر بحبس وزير جزائري

أمر مستشار التحقيق لدى المحكمة العليا الجزائرية ن اليوم الأحد، بإيداع وزير الصناعة والمناجم الأسبق يوسف يوسفي الحبس المؤقت بسجن الحراش

ووجه مستشار التحقيق تهم تتعلق بمنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع بعد سماعه في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت. حسب ما نقله التلفزيون العمومي الجزائري

وسبق أن وضع مستشار التحقيق في ذات المحكمة الوزير يوسف يوسفي تحت الرقابة القضائية الأربعاء، 10 يوليوز الماضي، بتهم تتعلق بمنح منافع غير مستحقة للغير، وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع، وتبديد أموال عمومية، وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمداً، في قضايا تتعلق بشركات تركيب السيارات التي يتواجد ملاكها رهن الحبس المؤقت.

وكان مستشار التحقيق في المحكمة العليا قد أمر في وقت سابق، بوضع كل من وزيري التضامن الوطني والأسرة الأسبقين السعيد بركات وجمال ولد عباس بعد رفع الحصانة عنهما بتهم ابرام صفقات مشبوهة وتبذير المال العام خلال فترة تولهما المنصب الوزاري.