أمر قاض بالمحكمة العليا في الجزائر، الأربعاء، بسجن محجوب بدة، وزير الصناعة والمناجم الأسبق، وهو ثاني شخصية تقود هذه الحقيبة تسجن هذا الأسبوع في قضايا فساد. وأكد التلفزيون الرسمي أن “المستشار المحقق في المحكمة العليا أمر بإيداع وزير الصناعة الأسبق، محجوب بدة، الحبس المؤقت بسجن الحراش بالعاصمة بشأن قضايا فساد”.
وحسب نفس المصدر فإن بدة مثل أمام المحكمة في تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية في قضية رجل الأعمال عرباوي حسان (مسجون) وهو مالك مصنع لتركيب سيارات (كيا) الكورية . والأحد الماضي، سجنت المحكمة ذاتها وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي بعد سماعه في قضايا فساد تخص ملف تركيب السيارات في البلاد. وبدة هو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقًا وتولى عدة حقائب وزارية في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة منها وزارة الصناعة لعدة أشهر، ووزير للعلاقات مع البرلمان كذلك. ويجري القضاء الجزائري، منذ شهرين، تحقيقات مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.