فاز مرشح الحزب الحاكم في موريتانيا، الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني (63 عاما)، في انتخابات رئاسية، أجريت السبت لاختيار خليفة لمحمد ولد عبد العزيز، وفق نتائج أولية غير رسمية. وحصل "ولد الغزواني" على 50.41 بالمئة من الأصوات، بعد فرز قرابة 90 بالمئة من مراكز الاقتراع، مما دفع المتحدث باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محمد، إلى تهنئته الأحد عبر "تويتر".
ولد "ولد الغزواني" (63 عاما) بمدينة بومديد (وسط)، في يناير/ 1956.
ولا يعرف له أي انتماء سياسي أو فكري، وهو ينحدر من أسرة مشيخة صوفية.
دخل ولد الشيخ الغزواني صفوف الجيش الموريتاني نهاية سبعينيات القرن الماضي متطوعا، وتابع تكوينه كطالب ضابط في المغرب، ثم حاصل على شهادة البكالوريا وشهادة جامعية في الدراسات القانونية، وماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية، وعدة شهادات ودورات تدريبية في مجال الحروب.
شارك "ولد الغزواني"، في غشت 2005، في انقلاب عسكري أطاح بالرئيس آنذاك معاوية ولد الطايع، وأصبح عضوا في المجلس العسكري، الذي قاد المرحلة الانتقالية.
في السادس من الشهر نفسه عام 2008، شارك بجانب رفيق دربه الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز (62 عاما)، في انقلاب عسكري ثانٍ أطاح بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في موريتانيا، وهو سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وبينما استقال "ولد عبد العزيز" من المؤسسة العسكرية، وفاز بانتخابات الرئاسة عام 2009، وأعيد انتخابه في 2014، فإن "ولد الغزواني" استمر في المؤسسة العسكرية.
تمت ترقيته في 2012 إلى رتبة فريق، وتولى، في العالم التالي، قيادة الأركان العامة للجيش.
وأصبح، في أكتوبر 2018، وزيرًا للدفاع، ثم خرج من التشكيلة الحكومية، بعد نحو أربعة أشهر، كي يتفرغ لحملته الانتخابية.
خاض "ولد الغزواني" السباق الرئاسي في مواجهة خمسة مرشحين آخرين، أبرزهم هو: سيدي محمد ولد بوبكر، رئيس الحكومة الأسبق، المدعوم من الإسلاميين.
وحظي "ولد الغزواني" في الانتخابات بدعم "ولد عبد العزيز"، وأحزاب الأغلبية، بما فيها حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم.
ومع فوز "ولد الغزواني"، من المرجح أن يلعب "ولد عبد العزيز"، الذي أمضى ولايتين كل منهما خمس سنوات، دورًا في قيادة موريتانيا، حيث صرح قبل أيام بأنه سيتابع تنفيذ مشاريع التنمية "من داخل الرئاسة وخارجها". وخلال حملته الانتخابية، طرح "ولد الغزواني" برنامجا من 47 صفحة تعهد فيه بالعمل على إيجاد مناخ سياسي هادئ، وبناء مؤسسات قوية، وتعزيز مكافحة الرشوة وسوء الإدارة.
وتعهد أيضا بتحويل اقتصاد موريتانيا إلى اقتصاد منتج ومتنوع يوفر مزيدا من فرص العمل والقيمة المضافة، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو.
كما تعهد بجعل القطاع الخاص تنافسيًا ومحركًا للاقتصاد، وأن تكون المدن الموريتانية منتجة.
ويقول إنه سيعمل على جعل العاصمة نواكشوط مدينة مطابقة للمعايير على أصعدة الأمن، التعليم، الصحة، النظافة، المطاعم، النقل، التجارة، السكن، الرقابة الحضرية وفرص العمل.
وفي المجال الاجتماعي، يتعهد بامتصاص التفاوت الناجم عن التمييز الاجتماعي، وزيادة تمكين النساء للمشاركة في العملية التنموية، إضافة إلى الاندماج الاجتماعي والمهني الكامل للمعوقين.
