أثار حادث تعرّض أربعة مواطنين مغاربة توجهوا إلى تونس لحضور مباراة إياب نهائي عصبة الأبطال الافريقية لكرة القدم، بالملعب الأولمبي برادس بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الوداد البيضاوي، لاعتداءات عنيفة بتونس، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر متتبعون أن الدولة المضيفة يستلزم منها توفير الأمن حفاظا على علاقاتها مع باقي الدول، كما أن سفارة المغرب ملزمة بتوفير درجة من الحماية القانونية لهؤلاء المواطنين. رشيد لزرق المحلل السياسي، يرى في تصريح ل"الأيام24"، أن مبدأ الحماية الدبلوماسية يقوم على أن كل من أضر بمواطن المغاربة فهو يضر بالدولة المغربية، مبرزا أن من واجب الدولة أن تحمي مواطنيها.
وأوضح المتحدث، أن المبدأ التي استقر العمل به، يعتبر من الأسس الرئيسية للعلاقات بين الدول، مؤكدا أنه رغم بروز معاهدات حقوق الانسان التي تمنح الفرد حقوقاً لا تلزم دولة الفرد فقط، بل تلزم الدول الأخرى دون حاجة إلى تدخل دولة الفرد الوطنية، إلا أن الحماية الدبلوماسية تظل إجراء في القانون الدولي التي ينبغي لدولة المغربية اعماله لضمان المعاملة العادلة لمواطنين المغاربة في الخارج.
و بالتالي يضيف المحلل السياسي، فإن ما شهدته، تونس من اعتداءات على الجماهير الودادية والذي امتد الى بعض لاعبي فريق الواد البيضاوي، يستوجب على الدولة المغربية تفعيل مبدأ الحماية الدبلوماسية للمواطنين المغاربة في التراب التونسي، باعتباره من أهم المبادئ التي يمكن الاستعانة بها للدفاع عن مصالح المغرب .
وأضاف لزرق، في حديثه للموقع، أنه من الناحية القانونية فإن سفارة المغرب في تونس، ملزمة بتوفير درجة من الحماية القانونية لمواطن المغربي في التراب التونسي، وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) :" تقوم البعثات الدبلوماسية بحماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمد لديها ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي.