الرد على مقترح زيادة 600 درهم في أجور الموظفين المغاربة!

تسود حالة من الترقب لما ستسفر عنه سلسلة اللقاءات الأولى التي جمعت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع ممثلي المركزيات النقابية، عقب فشل جولات الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة.
وفي هذا الإطار، اجتمع لفتيت مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، الذي عبر عن موقفه من الزيادة في الأجور والحريات النقابية ومواضيع أخرى ذات الصلة.
وتبدو قضية الزيادة في الأجور مفصلية في التعثر الحاصل في الحوار الاجتماعي، حيث ترفض الداخلية مقترح 600 درهم، الذي تطالب به المركزيات النقابية وتقترح الاكتفاء بالعرض الحكومي الذي ينص على زيادة قدرها 400 درهم.
وسبق للميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن أكد في تصريح صحافي، "بكون الباطرونا ليست مجرد مفتاح على مستوى الحوار الاجتماعي، بل هي طرف رئيسي، خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الخاص".
وأشار إلى أنه "لا ضرر في التشاور مع أرباب العمل فيما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، لكن القرار في عمقه يتم بشكل سياسي ووزاري".