تقرير عاجل من صندوق النقد حول المغرب!

ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي نقلا عن مسؤولين مغاربة، أن المملكة ستوسع نطاق تحرك العملة المحلية حين تسمح الأوضاع الاقتصادية.
وأوصى صندوق النقد، الجمعة، المغرب بمزيد من المرونة في سعر صرف الدرهم "دون تأجيل غير ضروري"، وفق ما نقلت "رويترز".
وفي يناير 2018، وسع المغرب نطاق حركة الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة صعودا وهبوطا عن سعر مرجعي، من 0.3 بالمئة في السابق.
وقال المغرب في ذلك الوقت إن نطاق التعويم الجزئي للدرهم سيزيد أكثر، وظل الدرهم مستقرا أمام سلة يشكل اليورو 60 بالمئة فيها والدولار 40 بالمئة.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ووزير المالية محمد بنشعبون، في خطاب تضمنه التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي: "تنوي السلطات التحرك صوب المرحلة المقبلة من هذه الإصلاحات لأسباب وقائية، حالما تسمح الأوضاع الاقتصادية بفعل هذا".
وفي دجنبر الماضي، وافق صندوق النقد على تمويل بنحو 2.97 مليار دولار في صورة خط وقاية وسيولة، لمساعدة المغرب على حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وسيساهم هذا الإجراء الذي تصل مدته إلى عامين، في خفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.