أحالت المفتشية العامة للإدارة الترابية ملفات فساد تزامناً مع السنة الجديدة، تخص موظفين عموميين ومدراء مؤسسات ورؤساء جماعات ومكاتب دراسات على القضاء. ووفق يومية “المساء” التي اوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع 5/6 يناير الجاري، فإنه من المنتظر أن تحال ملفات هؤلاء المسؤولين على محاكم جرائم الأموال، وذلك نظراً لما تحمله من خطورة.
وأضافت “المساء”، أن إحالة الملفات جاءت بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد و المالية، تتهم المسؤولين بتبديد المال العام.
وجدير بالذكر أن من بين الملفات الجديدة التي أحيلت على محاكم جرائم الأموال العامة، هناك ملف مؤسسة عمومية تشرف على خطة محاربة دور الصفيح، حيث إن بعض مسؤوليها تقاعدوا ولازالت تهم فساد تطاردهم.
