طوى القاضي بوشعيب فارح، رئيس هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، آخر صفحة من صفحات قضية الصحافي توفيق بوعشرين، بإصدار الحكم في حقه والذي قضى فيه بعقوبة سجنية مدتها سنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها درهم. وقبل النطق بالحكم في هذه القضية التي شغلت الرأي العام ولم تخلُ من أحداث ساخنة ومتسارعة شهدت عليها أطوار جلسات متفرقة، أعطى رئيس هيئة الحكم، الكلمة الأخيرة لمؤسس جريدة "أخبار اليوم" طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 427 من قانون المسطرة الجنائية ضمن جلسة وصفها مجموعة من المتتبعين ب"الملتهبة" بعد أن عرفت متابعة واسعة وطبعتها حركية ملفتة مقارنة بالجلسات السابقة على اعتبار أن الأمر له علاقة بالحسم في الملف بشكل نهائي.
وجاء النطق بالحكم بعد أن أعلن رئيس هيئة الحكم الانتهاء من المناقشات وأمر بإخراج المتهم من قاعة الجلسات ومن ثمة أعلن عن توقيف الجلسة ودعا القضاة المستشارين لمرافقته لقاعة المداولات ليدخل الملف للمداولة من أجل تقرير مصير المتهم سواء بالإدانة أو البراءة، قبل أن تقرّر المحكمة إدانته بعقوبة سجنية سالبة للحرية وسط ذهول دفاعه والمتعاطفين معه في قضيته.
وتجدر الإشارة إلى أن صك الاتهام في هذه القضية، كان يُتابع فيه بوعشرين بمجموعة من التهم الثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، وكذا التهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.