أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، في جلستها، الاثنين، النظر في ملف يتابع فيه شخص بتهمة التحرش الجنسي، إلى غاية 17 من شهر دجنبر المقبل. وتعتبر هذه القضية التي تم تسجيلها في 27 من شهر شتنبر الماضي الأولى التي تعرض أمام محكمة الحسيمة، بعد دخول قانون التحرش الجنسي حيز التنفيذ في المغرب، في 12 من شهر شتنبر الماضي. ويعاقب القانون الجديد بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهما او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. كما يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا.