من المرتقب أن تصادق الحكومة الخميس المقبل، على مشروع قانون91 .18 بتغيير وتتميم القانون رقم39 .89 المأذون بموجبه في تحويل منشأت عامة إلى القطاع الخاص. وتعتزم حكومة سعد الدين العثماني، خوصصة العديد من المؤسسات العمومية، بعد المصادقة على هذا المشروع، وذلك بهدف تقليص عجز الميزانية إلى 3.3 في المائة، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون في مشروع قانون المالية2019.
من جهتها أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن لائحة المقاولات العمومية التي ستدخلها حكومة العثماني، ضمن المقاولات المعنية خلال السنة المالية القادمة بالخوصصة، ويتعلق الأمر بكل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت، الفاعلة في المجال الطاقي وفندق المامونية الشهير بمراكش.
يشار أن برنامج الخوصصة انطلق سنة 1993، حيث تم تفويت ما مجموعه 51 شركة و26 وحدة فندقية إلى القطاع الخاص، إما بشكل كلي أو جزئي، وذلك عن طريق 120 عملية تفويت، وحتى متم 31 دجنبر 2017، بلغ مجموع عائدات تفويت مساهمات الدولة أكثر من 103 مليار درهم.