عائلات ضحايا الاختفاء القسري تحيي ذكرى بنبركة والمانوزي

تحيي لجنة "التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب" المنضوية تحت لواء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ذكرى ''اختطاف المهدي بنبركة والحسين المانوزي" والتي تصادف اليوم الوطني للمختطف "29 أكتوبر".

اللجنة أصدرت بيانا تدعو من خلاله "كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية والنقابية وكل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ، الحضور والمشاركة المكثفة في الوقفة السنوية الرمزية التي ستنظم من طرف هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مساء يوم الاثنين 29 أكتوبر2018 على الساعة السادسة و النصف مساء أمام محطة القطار الرباط المدينة"، وقد اختارت لها شعار " منةأجل لجنة وطنية لاستكمال الكشف عن الحقيقة".

وذكّرت حسب ما أسمتها بجرائم "الاختفاء القسري وكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" والتي قالت عنها في بيانها "كانت سلوكا ممنهجا للسلطات المغربية على مدى أزيد من أربعة عقود".

وجددت مطالبتها ب''الكشف عن مصير المختطفين وتحديد المتورطين في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وتقديمهم للمساءلة تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".

وطالبت بكشف "الحقيقة حول كل المعتقلات السرية و خصوصا المعتقل السري الرهيب النقطة الثابتة رقم 3 " PF3" و العمل على حفظ الذاكرة بالحفاظ وصيانة كل المعتقلات السرية و فتحها أمام العموم بعد تأهيلها".

وقالت إن "المقاربة السابقة فشلت في حل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حلا منصفا و عادلا، وأن النتائج المعلن عنها لا ترق إلى مستوى الحل المنصف و العادل" واعتبرتها "التفافا على مطالبها المشروعة".

وتمسكت اللجنة "بحقها في الطعن أمام القضاء وكل الجهات ذات الاختصاص في كل النتائج والمعطيات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري التي لا تتوفر على عناصر الإقناع".

وطالبت المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب"الإفراج عن الأرشيف و تمكين العائلات وجميع المهتمين الإطلاع عليه".

وقالت في ختام بيانها "نعتبر أن مطالبنا الأساسية كعائلات لم تجد بعد طريقها إلى الحل و أن ملف الانتهاكات لازال مفتوحا، نطالب الدولة المغربية بالعمل الجدي والعاجل من أجل تمكين العائلات من حقهم الكامل في معرفة مصير أبنائهم و إطلاق سراح الأحياء منهم و تسليم رفات المتوفين منهم لذويهم لدفنهم حسب مشيئتهم وضمان حق العائلات في الطعن في نتائج التحليلات الجينية".