وافق مجلس الوزراء الألماني، يوم الأربعاء، على مشروع قانون ينص على تصنيف تونس والجزائر والمغرب وجورجيا "دول منشأ آمنة"، بغرض تسريع إجراءات اللجوء للوافدين من تلك الدول، وترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم إليها بسهولة. اعتبار هذه الدول آمنة يأتي بعد سنتين من الجدل، السياسي في ألمانيا ، حيث تسعى الحكومة الاتحادية إلى تسريع اجراءات طرد المهاجرين غير السوريين من الأراضي الألمانية.
وكان حوالي 26 الف شخص من دول المغرب العربي، حسب احصاءات رسمية ، دخلوا ألمانيا بين عامي 2015 و 2016، بعد موجة هجرية غير مسبوقة أعقبت غرق الطفل إيلان الكردي في شاطئ مدينة بودروم التركية، وانتشرت صورته على مواقع التواصل، وهو الحدث الذي تفاعل معه العالم ما دعا ميركل إلى توجيه دعوة للاجئين السوريين لألمانيا. وهي الدعوة التي استجاب لها مواطنون آخرون من شمال إفريقيا .
لكن قرار الحكومة الألمانية الذي تم تمريره في البوندستاغ (البرلمان اللأماني) لقي معارضة من حزب "الخضر" و"اليسار"، ما يعني انه -القرار- تم التصدي له أمام مجلس الولايات (بوندسرات) عام 2017 . وبحسب بيانات مجموعة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية، فإن مشروع القانون الجديد يسمح للذين بدأوا عملا أو تدريبا مهنيا بالبقاء في ألمانيا.
وانتقد ساسة المعارضة مشروع القانون، حيث قال زعيم الخضر روبرت هابيك "إن دول المغرب العربي ليست آمنة لكثير من الناس"، موضحا في تصريحات لصحف مجموعة "دويتشلاند" أن الصحافيين والأقليات ليسوا في مأمن من الاضطهاد والاعتقال في دول المغرب العربي.
وبجانب دول الاتحاد الأوروبي، تصنف ألمانياغانا والسنغال والبوسنة والهرسك ومقدونيا وصربيا ومونتنيغرو وألبانيا وكوسوفو دول منشأ آمنة.