حرص الملك محمد السادس في رسالة التهنئة التي بعثها إلى أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى ال79 لعيد الجلاء لذي يصادف ال17 أبريل، التأكيد فيها على دعم المغرب للوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية.
يقول الملك في نص برقية التهنئة: "(…) وأغتنم هذه المناسبة لأعرب مجددا لفخامتكم، وأنتم تديرون هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلدكم الشقيق، عن موقف المملكة المغربية الثابت في دعمها للوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية، ولتطلعات الشعب السوري قاطبة إلى الأمن والاستقرار والوئام الوطني".
تأكيد الملك على دعم الوحدة الترابية لدمشق، ليس موقفا جديدا للرباط، بل لطالما حافظ المغرب على نهجه الدبلوماسي القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها مع رفض الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الجماعات المسلحة، لكن هذا الموقف يأتي في سياق حراك دبلوماسي يتسم بزخم كبير، يتعلق جزء كبير منه بمستقبل قضية الصحراء المغربية، حيث يواصل المغرب مسعاه نحو الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل بكسب المزيد من الدعم الدولي والعربي والإفريقي لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.
في هذا الإطار، يأتي مضمون رسالة الملك إلى الرئيس السوري الانتقالي وسط تطلع إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الدبلوماسية مع القيادة السورية الجديدة، تقطع مع المرحلة السابقة التي كان فيها نظام الأسد يحكم سوريا بالحديد والنار ويعادي الوحدة الترابية للمغرب ومصالحه العليا، بدعم الطرح الانفصالي في الصحراء، وهي القضية التي باتت اليوم المنظار الذي يقارب به المغرب علاقاته الخارجية.
وبعد أيام قليلة من انهيار نظام بشار الأسد، بدأت مؤشرات عودة الود للعلاقات بين الرباط ودمشق تظهر بعد سنوات طويلة من القطيعة، وكان أبرز هذه المؤشرات الاتصال الهاتفي الذي جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيره السوري أسعد الشيباني، حيث أكدا على ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة، فيما ترجم وقتها على وجود نية مشتركة بين البلدين لإعادة قنوات التواصل الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح السفارتين، غير أن المغرب يشترط مقابل بناء علاقات اقتصادية وسياسية أن تسحب سوريا اعترافها بجبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر.