تزامنا مع حرب غزة: الكنيست يصدق على أحد قوانين "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل

Reuters
صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح إقرار قانون تعديل تشكيل لجنة اختيار القضاة بأغلبية 67 صوتاً، وذلك في إطار "الإصلاح القضائي" الذي اقترحه وزير القضاء ياريف ليفين.
وقاطعت أحزاب المعارضة التصويت على القانون، الذي يُشكل أحد المكونات الرئيسية لخطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل في إسرائيل، والتي دفعت الرافضين لها قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، للخروج والتظاهر بمئات الآلاف للاحتجاج عليها.
ووصف رئيس لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست، سيمحا روتمان، القانون الذي تم تمريره في هذا الشأن، بأنه "نسخة توافقية"، متهماً المعارضة بعدم تمثيل الرأي العام بشكل كافٍ.
ولكن رئيس حزب الوحدة الوطنية المعارض، بيني غانتس، وصف إقرار القانون بأنه "خطأ جسيم"، محذراً من تبعاته على الديمقراطية، وقال: "الديمقراطيات تنهار عبر انقلاب عسكري، وأنا سعيد لأن ذلك لم يحدث لنا، أو تموت ببطء وهي تعاني من مرض خبيث يُدعى استبداد الأغلبية".
وقدّم حزب "هناك مستقبل" التماساً إلى المحكمة العليا في إسرائيل ضد القانون الجديد، كما فعلت حركة "جودة الحكم"، رغم أنه يُعتقد بأن المحكمة العليا لن تتدخل في هذه القضية.
* لماذا أقال نتنياهو رئيس جهاز الأمن العام في إسرائيل؟
* إسرائيليون يتظاهرون ضد الحكومة، ونتنياهو يهدد بالاستيلاء على أراضٍ في قطاع غزة
ما هي التشكيلة الجديدة للجنة اختيار القضاة؟
بموجب القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات المقبلة للكنيست، ستتألف لجنة اختيار القضاة من:
* ثلاثة قضاة من المحكمة العليا
* وزير العدل ووزير آخر من الحكومة
* عضو كنيست من الائتلاف وآخر من المعارضة
* محاميان، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة
كيف كانت لجنة تعيين القضاة في إسرائيل قبل هذا القانون؟
قبل التعديل الجديد، كانت لجنة تعيين القضاة في إسرائيل تتألف من 9 أعضاء أيضاً ولكن بتركيبة مختلفة، وهي:
* رئيس المحكمة العليا وقاضيان آخران من المحكمة العليا
* وزير العدل ووزير آخر من الحكومة
* عضوان من الكنيست (واحد من الائتلاف الحاكم والآخر من المعارضة)
* ممثلان عن نقابة المحامين
ومن بين أبرز التغييرات التي يتضمنها هذا التعديل، إلغاء شرط الأغلبية الخاصة المطلوبة لاختيار قضاة جدد، والتي كانت تستلزم موافقة سبعة من أصل تسعة أعضاء في اللجنة على ذلك، ليُستعاض عنها بالأغلبية العادية، التي تقتصر على خمسة أعضاء فقط.
ويرى معارضو هذا التعديل، أن إلغاء هذا الشرط، بالإضافة إلى منح الحكومة الحق في اختيار أحد المحاميْن العضويْن في اللجنة، يعطيها نفوذاً أكبر فيما يتعلق بتعيينهم.
ويقلل ذلك، برأي هؤلاء المعارضين، من استقلالية الجهاز القضائي ويسمح بإدخال مزيد من التأثيرات السياسية على القرارات القضائية، ما يثير جدلاً واسعاً بين مؤيدي القانون ومعارضيه.
استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة
Reutersالمناوئون لحكومة نتانياهو، يواصلون احتجاجاتهم أمام مقر إقامته
وفي الوقت نفسه، لا يزال المتظاهرون المناوئون لحكومة نتانياهو، يواصلون احتجاجاتهم أمام مقر إقامته في شارع غزة بالقدس، تنديداً بسياسات الحكومة.
ويتواصل هذا الاعتصام الاحتجاجي لليوم التاسع على التوالي، حيث تتناوب مجموعات من المحتجين من مختلف أنحاء إسرائيل، على الوجود في هذا الموقع كل بضع ساعات.
* الكنيست يقر قانونا لترحيل عائلات منفذي "العمليات الهجومية"، فما الذي يعنيه؟
* الكنيست الإسرائيلي يمدد حالة الطوارئ، فما الذي يعنيه ذلك؟
* لماذا صوت الكنيست الإسرائيلي الآن على قرار رفض إقامة دولة فلسطينية؟