كيف سينعكس خفض سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد المغربي؟

ردود أفعال متباينة وحذرة تلك التي أعقبت قرار مجلس بنك المغرب، المعلن عنه أمس الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثانية على التوالي، والثالثة منذ يونيو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة.


قرار البنك المركزي المغربي، يأتي مخالفا تماما لكل التوقعات الوطنية والدولية التي كانت تذهب في اتجاه إقدامه على تثبيت معدل الفائدة وإبقائه عند 2.5 في المائة، استنادا إلى الأرقام المحينة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والتساقطات المطرية الأخيرة، بالإضافة إلى المتغيرات الدولية في ظل حالة عدم اليقين التي تطبع الأسواق العالمية وتأثيراتها على تدفقات الاستثمار الأجنبي.


في المقابل، فسر بنك المغرب دواعي اتخاذ هذه الخطوة التي تكرس نهج التخفيف في سياسته النقدية، بالتطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبهدف تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل، كما جاء في بلاغه الصادر في أعقاب اجتماعه الفصلي الأول برسم هذا العام.


وأفاد رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد الاجتماعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عين الشق، بأن خفض سعر الفائدة سيمكن من خفض معدلات الفائدة البنكية بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف المؤسسات البنكية، مما سيحفيز الأسر والمقاولات سواء الكبيرة أو المتوسطة على طلب القروض البنكية، وبالتالي سيمكن في نهاية المطاف من التوجه نحو الاستثمار في الأصول المالية التقليدية.


كما سيكون لقرار بنك المغرب، يضيف زهرو في حديث مع "الأيام 24″، تأثير مباشر على الاستثمار في قطاعات مختلفة وواعدة، عبر منحه دفعة قوية مما سيخلق فرصا إضافية للشغل، مع إنعاش النشاط الاقتصادي في المملكة المغربية، لكن يبقى التخوف، يؤكد الأستاذ الجامعي، من أن ينتج عن ذلك طلبا متزايدا على القروض وارتفاعا جديدا في الأسعار.