الأمم المتحدة: إيران تستخدم الطائرات المسيرة لفرض الحجاب

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن إيران تستخدم الطائرات المسيرة وتقنيات المراقبة الرقمية في حملتها لقمع المعارضة، خصوصا ضد النساء اللواتي يرفضن الامتثال لقواعد الحجاب الإجباري.

وبحسب التقرير، فإن السلطات الأمنية الإيرانية تطبق إستراتيجية "الحراسة التي ترعاها الدولة"، حيث يتم تحفيز المواطنين لاستخدام تطبيقات هاتفية للإبلاغ عن النساء اللاتي يشتبه في انتهاكهن لقوانين الزي داخل المركبات الخاصة، بما في ذلك سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف.

ويسلط التقرير الضوء على الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة في العاصمة طهران ومناطق أخرى جنوب إيران، لرصد النساء غير المحجبات وضمان الامتثال لقوانين الحجاب الصارمة.

وبحسب محققي الأمم المتحدة، فإن العواقب بالنسبة للنساء اللاتي يتحدين هذه القوانين يمكن أن تكون شديدة، بما في ذلك الاعتقال، والضرب، وحتى الاغتصاب أثناء الاحتجاز.

ويأتي التقرير بعد أكثر من عامين على وفاة مهسا أميني، في شتنبر 2022، والتي تعرّضت لاعتقال عنيف من قبل شرطة الأخلاق بسبب عدم التزامها بالحجاب، ما أدى إلى احتجاجات واسعة لا تزال مشتعلة حتى اليوم.


ويؤكد التقرير أن التمييز الممنهج ضد النساء والفتيات في إيران مستمر في جميع مناحي الحياة، خاصة في ما يتعلق بالحجاب الإجباري، مشيرا إلى أن السلطات تلجأ بشكل متزايد إلى التكنولوجيا وأدوات المراقبة لفرض هذا القانون.

ووفقا للتقرير، قامت السلطات الإيرانية بتثبيت برامج التعرّف على الوجه عند مداخل بعض الجامعات، مثل جامعة أمير كبير في طهران، لمراقبة النساء غير المحجبات. كما تم تركيب كاميرات مراقبة على الطرق الرئيسية لضبط المخالفات المتعلقة بالحجاب.

كما كشف المحققون الأمميون عن تطبيق ذكي يسمى "ناظر"، تم تطويره من قبل الشرطة الإيرانية، حيث يسمح للمواطنين المعتمدين بالإبلاغ عن النساء غير المحجبات في المركبات العامة. ويتيح التطبيق إدخال تفاصيل مثل الموقع، والتاريخ، ورقم لوحة السيارة، ليتم تسجيلها وإرسال تحذير تلقائي إلى صاحب المركبة، مع إمكانية احتجاز المركبة إذا تكررت المخالفة.

وأجرى محققو الأمم المتحدة مقابلات مع ما يقرب من 300 ضحية وشاهد، وكشفوا عن ممارسات قمعية ممنهجة داخل النظام القضائي الإيراني، الذي يفتقر إلى الاستقلالية.

كما أورد التقرير أدلة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، طالت ثلاثة أطفال وثلاثة متظاهرين بالغين، إلا أن السلطات زعمت لاحقًا أنهم انتحروا.

وأشار التقرير أيضا إلى حالات عنف جنسي مروعة داخل السجون الإيرانية، حيث تم توثيق حالات اغتصاب واعتداء وحشي بحق المحتجزات، ومن بين الحالات المسجلة امرأة تعرضت للضرب المبرح، وواجهت عمليتي إعدام وهمي، ثم تعرضت للاغتصاب الجماعي.

ومن المقرر أن يُرفع هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 18 مارس الجاري، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة السلطات الإيرانية على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، ولا سيّما ضد النساء.