"جود أخنوش".. الداخلية تحذر من استعمال وسائل الجماعات لأغراض سياسية

في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام؛ وجّه عامل إقليم سيدي إفني مراسلة رسمية إلى رؤساء الجماعات المحلية، يحذر فيه من استعمال وسائل وآليات الجماعات لأغراض سياسية.
سياق هذه التعليمات، يأتي، وفقا للمراسلة، بعد أن "بلغ إلى علم العامل أن بعض رؤساء مجالس الجماعات استخدموا سيارات وآليات تابعة للجماعات في أنشطة سياسية وانتخابية، مما يعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل".

وأشار عامل سيدي إفني إلى أن مثل هذه الممارسات "لا تدخل في إطار تدبير الشأن العام المحلي، وتعتبر استغلالا لوسائل الجماعة لمصلحة خاصة، مما يعد انتهاكا لمبدأ تكافؤ الفرص"، كما تعتبر أيضا "مخالفة للمادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات".


واعتبارا للأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع، دعا العامل رؤساء الجماعات بالإقليم، إلى الحرص على تتبع استعمال وسائل وآليات الجماعة و عدم الترخيص باستعمالها إلا للمصلحة العامة وفي إطار القانون، مشددا على ضرورة التقيد بالتعليمات التي أصدرها تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانونية الجاري بها العمل في الموضوع.


وتأتي هذه المراسلة في خضم الجدل الذي أثارته بعض الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي اليومين الماضيين، توثق لشاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني أمام مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الوزير مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي رافض التعليق على الموضوع في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي يوم أمس الخميس.


في سياق متصل، وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول استغلال مؤسسة "جود"، الذراع الخيري لحزب الأحرار الذي يقود الحكومة، لتوزيع مساعدات عينية عبر شبكة واسعة، تحت غطاء العمل الجمعوي والخيري، معتبرا أن هذه الممارسات، التي يتم توثيق بعضها بالصوت والصورة، تُثار حولها شكوك كبيرة بشأن أهدافها الحقيقية، خاصة مع استخدام وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه المساعدات.


وأكد حموني أن هذه الممارسات تُعتبر محاولة لاستمالة الناخبين بشكل غير أخلاقي وغير مشروع، خاصة في أوساط الفئات الهشة والمستضعفة، مما يمس بمبادئ التنافس الشريف والنزيه في العملية الديمقراطية، رافضا "استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لتحقيق مكاسب انتخابية".


وقال حموني إن "الحزب الذي يقود الحكومة كان الأجدر به أن يستثمر موقعه المؤسساتي لمواجهة الفقر والغلاء وتدهور القدرة الشرائية عبر قرارات عامة وعادلة يستفيد منها جميع المغاربة، بدلاً من اللجوء إلى أساليب "ملتوية" تُعتبر بمثابة حملة انتخابية مبكرة وغير مشروعة"، موردا أن "توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضع لشروط وقواعد واضحة ومحددة في القانون 18.18، الذي ينظم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات".