يبدو أن الهدنة المتفق عليها مؤخرا بين مكونات التحالف الحكومي، لإظهار "تماسك الأغلبية" لم تصمد طويلا، فقد عادت التوترات بينها لتطفو على السطح مجددا. هذه المرة، أخذ الخلاف بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار الذي يظهر ويختفي عادة، شكلا جديدا تجاوز الهجوم ليصبح اتهاما صريحا، وهو ما يظهر من لفة بلاغ المكتب السياسي ل"البام"، الصادر اليوم عقب اجتماعه أمس الثلاثاء، والذي حمل مضمونه إدانة واتهاما واضحين لحزب عزيز أخنوش، بصفته من يتولى القطاع الفلاحي. وأقر حزب الأصالة والمعاصرة بما ظلت أصوات مهنية ومكونات في المعارضة تنبه إليه، عندما أكد أن الإعفاءات الجمركية التي تبنتها الحكومة على استيراد اللحوم "لم تحقق الهدف المنشود منها في تخفيف معاناة المواطنين" مع غلاء الأسعار، وهو ما يتطلب اليوم، بحسبه، اتخاذ القرار الفعلي بإلغائها. بل الأكثر من ذلك، فقد شدد "الجرار"، ضمن بلاغه، على أن هذه الإعفاءات أسهمت في تفاقم الأزمات الاقتصادية بدلا من الحد منها، لافتا إلى أن جهات استغلت الوضع لافتعال أزمات وتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشعب المغربي، في إشارة إلى أن رجال أعمال كبار يعرف عنهم قربهم من أخنوش هم من استفادوا من هذا الإجراء الحكومي وراكبوا الأرباح على حساب المغاربة. كما دعا الأصالة والمعاصرة حلفاءه في الحكومة إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية ل"الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون"، و"تفعيل خطط الحكومة في مجالي التشغيل والتنمية"، مع التأكيد على ضرورة إشراك كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في هذه الجهود.