تواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 21 فبراير، جلسات الاستماع في ملف "إسكوبار الصحراء"، المتابع فيه القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، حيث مثل أمام هيئة المحكمة المتهم عبد القادر.ع.
وواجه القاضي المتهم "عبد القادر. ع" بتهم تتعلق بالارتشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة بطرق غير قانونية، والانخراط في عصابة إجرامية، والمشاركة في تهريب المخدرات والاتجار بها وتصديرها دون تصريح أو ترخيص، وهي التهم التي أنكرها المتهم جملة وتفصيلًا، مؤكداً: "لم يسبق لي أن تعاملت مع المخدرات بيعًا أو شراءً".
وخلال الاستماع إليه، أوضح المتهم أنه يعمل ميكانيكيًا ومعروف لدى سكان المنطقة، مضيفًا أن بعض الأشخاص المتورطين في الاتجار بالمخدرات كانوا يترددون على ورشته لإصلاح سياراتهم، ومن بينهم "جمال. م"، وهو من أصول جزائرية. وأكد أن الأخير عرض عليه العمل في تهريب المخدرات بين المغرب والجزائر، وهو ما وافق عليه بسبب ضائقته المالية.
وأشار القاضي إلى تصريحات المتهم أمام الضابطة القضائية، والتي اعترف فيها بأن دوره كان يقتصر على استقبال رزم المخدرات إلى حين تسلّمها من قبل آخرين لنقلها عبر الحدود المغربية الجزائرية مقابل مبالغ مالية.
كما واجهه القاضي بتفاصيل عمليات تهريب قام بها، والتي شملت خمس رزم من مخدر الشيرا تزن مابين 35 كيلوغرامًا و200 كيلوغراما ، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين مليون ومليون ونصف سنتيم في حال نجاح العملية.
وفي سياق الجلسة، نفى المتهم معرفته بأي من "سليمان. ح" أو "عبد القادر. بن"، معتبرًا أن ادعاءات الشرطة بشأن تنسيقه معهما "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا: "لم أعمل قط مع 'إسكوبار الصحراء' ولا أعرفه شخصيًا".
كما عرضت المحكمة على المتهم محتوى فيديو ومكالمات هاتفية يُزعم أنها تثبت تورطه في عمليات التهريب، حيث أقر بأنه هو من قام بتوثيق الفيديو الذي يظهر فيه شخص يفتح رزمًا من المخدرات، مؤكداً أنه أرسل المقطع إلى شخص يدعى زكرياء، إلا أنه أنكر صلته بتلك المكالمات الهاتفية، مشيرًا إلى أنه لم يسمع بهذه التسجيلات من قبل، وأن الرقم الهاتفي الذي تم تقديمه لا يخصه.
ونفى "عبد القادر. عبد " كافة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن المنزل الذي عثرت فيه الشرطة على المبالغ المالية لا يعود لملكيته، بل هو ملك والده، الذي اقتناه عام 1990، في حين أنه ولد عام 1992.
وأوضح المتهم أن الأموال التي ضبطت داخل المنزل تعود إلى شقيقه وليس له، كما أن اللوحتين المحجوزتين تخصان أحد زبائنه وكانتا معلّقتين في ورشته.
أما العنصر الأكثر إثارة في القضية، فكان الطائرة بدون طيار "درون" التي ضبطتها الشرطة، والتي أقر المتهم في محاضر الاستماع بأنه اقتناها من أحد المغاربة المقيمين بالخارج، بهدف استخدامها في عمليات تهريب المخدرات.
وخلال الجلسة، واجه الوكيل العام المتهم بشأن مصدر وطبيعة الطائرة المسيرة، ليغير الأخير روايته، مدعيًا أنها مجرد لعبة أطفال اشتراها من أحد الباعة المتجولين المتخصصين في بيع الألعاب، وطالب المحكمة بإجراء خبرة تقنية عليها للتأكد من صحة أقواله.