الدار البيضاء.. المعارضة تنتقد تفويتات عقارية "غامضة" وتتهم المجلس ببيع المدينة "بالتقسيط"

تصاعدت حدة الانتقادات داخل دورة فبراير العادية 2025 بجماعة الدار البيضاء الذي ترأستها نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن ما وصفته المعارضة ب"التفويتات الغامضة والانتقائية" لعقارات وأراضي الجماعة و"بيع الدار البيضاء بالتقسيط".


وفي هذا السياق، أكد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، في مداخلة خلال الدورة أمس الإثنين، رفض المعارضة لهذه العمليات، مبينا أن القائمين على تدبير الممتلكات في المكتب المسير يُمعنون في عدم توفير المعطيات المتعلقة بهذه التفويتات، حيث تُقدم على أساس أنها غير قابلة للبناء دون تقديم أدلة واضحة على ذلك.


واعتبر حيكر، أن هناك انتقاءً في اختيار القطع الأرضية المخصصة للتفويت، دون معرفة المعايير المعتمدة في ذلك، مع رفض المسؤولين الإدلاء باللائحة الكاملة للطلبات التي توصلت بها مصالح الجماعة، مشيرا إلى أن أغلب هذه الطلبات لا تحمل تاريخا أو تأشيرة توصلت بها الجماعة عبر مكتب الضبط، مما يثير تساؤلات حول شفافية هذه العمليات.


من جهته، انتقد مصطفى الحيا، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، صفقة بيع قطعة أرضية لشركة CDG بثمن 5000 درهم للمتر المربع،حيث تم التراجع عنها بدعوى اكتراء تلك القطعة والتي تم تخفيض ثمنها لاحقا إلى 2500 درهم، مع اقتطاع ثمن الكراء وتمديد فترة الأداء إلى 10 سنوات.


ووصف الحيا هذه الصفقة ب"مهزلة حقيقية" في عهد المجلس الحالي، مشيرا إلى أنه في حال كان المشروع مهمًا وحضاريًا، كان يجب على الجماعة أن تكون شريكا بالأرض، مما يعزز من قيمة الموارد المالية للجماعة، مشيرا إلى ان الجماعة ليست مسؤولة عن حل مشاكل البطالة والتشغيل وتحمل أعباء الدولة.


وفي ظل هذه الانتقادات، طالب أعضاء المعارضة بضرورة اعتماد الشفافية في عمليات التفويت، وتحديد استراتيجية واضحة لتثمين ممتلكات الجماعة، بما يخدم مصلحة ساكنة الدار البيضاء ويعزز من تنمية المدينة.


وفي ردها على انتقادات المعارضة، دافعت نبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء عن حصيلتها، مؤكدة أن هناك عدة مشاريع تم انجازها وأخرى كانت مجمدة في الرفوف واتفاقيات غير مكتملة في" عهدكم"، تم إكمالها اليوم وخرجت إلى ارض الواقع، في إشارة إلى مرحلة تسيير العدالة والتنمية.


وأكدت الرميلي، أن التحديات التي تواجه المدينة تتطلب وقتًا لتنفيذ الحلول المناسبة، مشيرة إلى أن تدبير مدينة بحجم الدار البيضاء يفرض مواجهة العديد من التحديات المالية والإدارية.